تقدم دفاع الباحث والناشط السياسي باتريك جورج زكي بطلب إلى النيابة العامة بإخلاء سبيله، بعد صدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بمعاقبته بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وكان جورج قد أخلي سبيله بقرار من القاضي خلال نظر القضية، وتم القبض عليه اليوم الثلاثاء داخل قاعة المحكمة بعد صدور الحكم تمهيدا لنقله إلى محبسه، وقضاء العقوبة التي نهاية وباتة ولا يجوز الطعن عليها، ولا تلغى إلا بقرار من الحاكم العسكري.
حيثيات طلب إخلاء السبيل:
أصدر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق كتابا دوريا عام ٢٠١٧ أكد على أن الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ والمتضمنة عقوبات مقيدة للحرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها، إلا إذا كان المتهم محبوسا. كما شدد على أنه إذا قُدم المتهم إلى المحكمة مفرجا عنه وحُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وجب إخلاء سبيله فورا دون تنفيذ العقوبة، انتظارا لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده. وفي ٢٠٢٠ أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي كتابا دوريا رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ باستمرار العمل بأحكام الكتاب الدوري سالف الذكر رقم ١٠ لسنة ٢٠١٧.
والمستفاد من الكتابين الدوريين أن باتريك جورج تنطبق عليه الشروط لإخلاء سبيله وذلك لأنه أحيل لهذه المحاكمة مخلى سبيله، وذلك لحين صدور قرار من رئيس الوزراء بصفته المفوض في سلطات قانون الطوارئ بالتصديق على الحكم أو إلغاء العقوبة أو إعادة نظر القضية.
في فبراير ٢٠٢٠، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على جورج أثناء عودته قادما من دولة إيطاليا؛ لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية فى المحضر رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان المنصورة. ووجهت النيابة لجورج بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.
كما واجه أيضًا اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف.