كشف قيادى بائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب، فضل عدم ذكر اسمه، عن إعداد المكتب الفنى للائتلاف، لمشروع قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام لتقديمه إلى دور الانعقاد الثانى، وذلك بخلاف مشروع القانون المقدم للبرلمان من النائب مصطفى بكرى، فى دور الانعقاد الأول.

وقال القيادى لـ«الشروق»، أمس، إن المكتب الفنى لم ينته من إعداد القانون حتى الآن، ويعكف على العمل لصدوره قريبًا، مضيفًا: «الهدف من المقترح الجديد القضاء على الفوضى الإعلامية بعمل ضوابط جيدة، خاصة وأن الإعلام شهد حالة من الانفلات فى الفترة الماضية، والحريات فى وسائل الإعلام وحق إصدار الصحف والنشر الإلكترونى ستكون بآليات منضبطة».

من ناحية أخرى، قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو ائتلاف دعم مصر، طارق الخولى، إن المكتب الفنى للائتلاف مستمر فى استقبال مقترحات وتشريعات النواب، للتقدم بها خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، مضيفًا أن معظم التشريعات المقدمة تصب فى الجانب الاقتصادى والاجتماعى، ومنها قوانين جذب الاستثمار ومكافحة الفساد، ومواجهة بعض الظواهر الاجتماعية سواء الإجرامية أو ما يحتاج منها إلى تعديل تشريعى.

وأضاف الخولى، أن الائتلاف لم يحدد بعد عدد اللجان النوعية التى سيترشح عليها خلال دور الانعقاد الثانى سواء على رئاستها أو الوكالة، وأنه سينتهى من تحديدها قبل بدء أعمال المجلس، لافتًا إلى أن معيار اختيار النواب للجان النوعية سيخضع لأمرين هما؛ اختيار اللجنة الداخلية بالائتلاف المرشحين للجان حسب الكفاءة والقدرة على العمل، والأمر الثانى التنسيق مع الأحزاب الأخرى حول بعض اللجان وهم الفيصل بين ذلك.

وتابع الخولى لـ«الشروق»، أن هناك قوانين خاصة بالعدالة الاجتماعية سيقترحها الائتلاف خلال الفترة المقبلة، بجانب التفاعل مع القوانين المقدمة من قبل الحكومة والهيئات البرلمانية للأحزاب، فيما يتعلق بقانون المحليات سواء بالتعديل أو الموافقة، فى ظل الحاجة لاختصار للوقت وإصدار قانون المحليات.

وكشف الخولى، عن عزم الائتلاف تقديم مقترح لعمل جلسة استماع لعدد من قيادات لجنة الخمسين للاطلاع على وجهة نظر المشرع الدستورى بشأن قانون العدالة الانتقالية، وما كان يستهدفه فى المسائل التى أثير الجدل حولها بين نواب المجلس.

وأوضح الخولى، أن الجدل المثار بشأن أمرين فى قانون العدالة الانتقالية وهما: الفترة المستهدفة التى يتم تقديم الحقائق ومحاسبة المخطئين عنها، متسائلاً: «هل هى الفترة من سنة 81 منذ بداية حكم الرئيس المخلوع مبارك حتى الآن.. أم هى الفترة منذ عام 2011 وفترة حكم الإخوان حتى الآن؟.. وهذا لم يحدده الدستور».

واستكمل الخولى: «الشىء الآخر المثير للجدل يتعلق بالمصالحة مع جماعة الإخوان، وهل القانون يلزمنا بعمل مصالحة معهم من عدمه؟.. خاصة وأن المصالحة مع الإخوان مرفوضة شعبيًا، وليست بيد مجلس النواب ولا الحكومة، ولكن هى قرار الشعب المصرى، ولم يخرج القانون فى دور الانعقاد الأول بسبب هذين الأمرين».

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدمت فى نهاية أغسطس الماضى بمشروعى قانون للعدالة الانتقالية، من النائبين محمد أنور السادات، وفرج عامر، إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الشئون القانونية والنيابية، على أن تعد الحكومة قانونًا يدمج المشروعين، وتضيف ما تراه مناسبًا وترسله لمجلس النواب، بحسب ما أكده رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد أنور السادات فى تصريح سابق لـ«الشروق».