حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 3 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس حي الدقي وآخرين في اتهامهم بالرشوة أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم.

وأمرت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، بإحالة رئيس حى الدقى السابق و5 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتقديم وأخذ رشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات عقارية بنطاق الحي.

والمتهمون هم: نادر سعيد عبدالعزيز رئيس حى الدقى، ومارى يونان ميخائيل مدير عام الإدارة الهندسية بحى الدقى، وهانى فتحى محمد العضو المنتدب لإحدى الشركات (راشى)، وحشمت حلمى أرميس حاصل على دبلوم زراعة (راشى)، وأشرف فوزى سيد، محام (وسيط)، ومدحت رشدي بطرس، مهندس (راشى).

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة فى القضية المقيدة برقم 23 لسنة 2018، أن رئيس الحي ومدير الإدارة الهندسية طلبوا وتلقوا رشوة مالية وهدايا عينية، للتغاضي عن مخالفات عقارية بنطاق الحي.

وقال رئيس الحي أمام النيابة إن اختصاصه الوظيفي مشرف عام على كافة أعمال الحي والقائم بتوجيه الموظفين إداريًا؛ ومشرف عام على كافة أعمال الحى والاعتماد الإدارى لكافة محاضر مخالفات الأعمال وقرارات الإزالة ومحاضر إيقاف الأعمال واستئناف أعمال والتوقيع الاستثماري على كافة محررات الحي، وجدوى ومفهوم الاعتماد الإداري، مضيفًا أنه يجوز له قطع المرافق عن العقار المخالف مع الإزالة، بشرط أن يكون العقار غير مسكون.

وأنكر رئيس الحي السابق، طلبه مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أصحاب العقار مقابل إيقاف قرارات الإزالة الصادرة للعقار وعدم تنفيذها، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح وليس من سلطته، وأنه اتخذ كافة الإجراءات، كما أنكر تلقيه 250 ألف جنيه كمقدم الرشوة، وأن الراشين طلبوا منه التبرع لصالح الحى بمبلغ 250 ألف جنيه إلا أنه رفض ذلك، وأنه ليس لديه أي سوابق.

واعترف مقدمو الرشوة والوسيط، في تحقيقات النيابة على رئيس الحي ومدير الإدارة الهندسية.
وفي يونيو الماضي، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الدقي، وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة؛ لاتهامهم في قضية رشوة.
وأوضحت الرقابة أن رئيس الحي متهم بطلب وتقاضي مبلغ 250 ألف جنيه بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، قيمتها حوالي مليوني جنيه من مالكي العقار بوساطة أحد المحامين، مقابل تغاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها وهي التي تحقق أرباح بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.