قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، إن الاضراب الجديد العام المقرر في فبراير المقبل، يهدف "لتعديل الخيارات الوطنية لخدمة مصلحة الشعب".
وأقرت الهيئة الإدارية للاتحاد عقب اجتماعها اليوم إضرابا عاما جديدا في الوظيفة العمومية والقطاع العام، هو الثالث بعد إضرابي 22 نوفمبر الماضي و17 يناير الجاري على خلفية أزمة الزيادات في الأجور.
وذكر الطبوبي ، للصحفيين، أن الإضراب يأتي "في اتجاه تعديل البوصلة بالنسبة للخيارات الوطنية التي تخدم مصلحة شعبنا، أمام انسداد التفاوض مع الحكومة فيما يرتبط بإيجاد الحلول الملائمة لأزمة الزيادات".
وأضاف الطبوبي، أن "المطالبة بالزيادات تأتي لتعديل المقدرة الشرائية"، وردا على الاخلال باتفاقات سابقة ترتبط بمراجعة القانون المنظم للقطاع العام.
وينذر قرار الاتحاد بأزمة متصاعدة مع الحكومة التي أعلنت في وقت سابق عدم قدرة الدولة على تلبية الزيادات الجديدة، بسبب أزمة المالية العمومية والوضع الاقتصادي الصعب.
وعرضت الحكومة مقترحات للزيادة، لكن الاتحاد قال إنها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب المالية في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم في البلاد.
وغالبا ما يتهم الاتحاد الحكومة بالرضوخ إلى صندوق النقد الدولي، الذي دعا في وقت سابق إلى تطبيق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والسيطرة على كتلة الأجور؛ لإنقاذ المالية العمومية وتحقيق النمو.
وتسبق الأزمة الحالية الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في نهاية العام الجاري، وهي الثانية منذ صياغة دستور جديد في البلاد عام 2014 والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.