أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى استمرار حالة الضعف، التي يمر بها الاقتصاد الألماني في بداية العام الجاري.
وفي تقريره الشهري المنشور اليوم الاثنين، توقع البنك أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا بعض الانكماش في الربع الأول من العام الحالي وذلك بعد الانكماش، الذي كان سجله في نهاية عام 2023، مشيرًا إلى احتمال أن تلعب الإضرابات المتنوعة دورا في ذلك أيضًا.
يذكر أنه في حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، فإن الخبراء الاقتصاديين يطلقون على هذه الحالة اسم الركود التقني.
وكتب خبراء البنك في تقريرهم: "لا يزال من غير الممكن تحديد حدوث ركود بمعنى انكماش واضح وعريض وطويل الأمد في أداء الاقتصاد، ومن غير المتوقع في الوقت الراهن حدوث هذا الأمر."
وتوقع خبراء البنك عودة ارتفاع المزاج الشرائي لدى المستهلكين مستقبلا في ظل وجود "سوق عمل مستقر وزيادة قوية في الأجور وانخفاض معدل التضخم"، وذكروا أن من المحتمل أن يكون المستهلكون قد واصلوا الإحجام عن الإنفاق في بداية العام الجاري.
يذكر أنه كان هناك افتقار إلى الاستهلاك الخاص كدعامة رئيسية للاقتصاد في نهاية العام الماضي. وبحسب البيانات الأولية الصادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء، انكمش الأداء الاقتصادي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع السابق عليه.
وتوقع البنك المركزي الألماني استمرار ضعف الطلب الخارجي على المنتجات التي تحمل شعار "صُنِع في ألمانيا" لفترة. كما توقع البنك أن تؤدي الزيادة في تكاليف التمويل إلى استمرار تقليل الاستثمارات، وقال الخبراء في التقرير:"بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد أن تؤثر الإضرابات المتنوعة، بما في ذلك في قطاع السكك الحديدية والنقل الجوي، على الإنتاج".
كانت التوقعات التي نشرها البنك في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أشارت إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا بنسبة 4ر0% في 2024 وذلك بعد انكماشه في 2023. ويتوقع البنك أن يحقق الاقتصاد الألماني على المدى المتوسط نموا أقوى بعض الشيء بنسبة 2ر1% في عام 2025 وبنسبة 3ر1% في عام 2026.
وكان البنك أكد أن الاقتصاد الألماني لا يواجه تراجعا حادا، حتى لو كان في حالة ركود في الوقت الحالي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" في وقت سابق من اليوم.
جدير بالذكر أن ألمانيا كانت الوحيدة بين مجموعة دول السبع، التي انكمش اقتصادها في العام الماضي، حيث عانى قطاع التصنيع الضخم لديها من صدمة طاقة مستمرة ومن ضعف الطلب الأجنبي، مما يلقي بثقله على منطقة اليورو ككل.