أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء عن عقد اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
وجاء في بيان للبعثة الأممية - تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها سوف تعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و 27 أيار/مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 كانون أول/ديسمبر 2021 (وثيقة المقترح وخطاب المبعوث الخاص مرفقات بهذا البلاغ)، وذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 نيسان/ أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وتابع البيان: "وسوف يتم بعد ذلك إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، وذلك بغية تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للانتخابات".
وأضاف البيان: "فيما تأسف البعثة للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام وتقويض العملية السياسية في ليبيا من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنها (القاعدة الدستورية للانتخابات)".
وحثت البعثة في ختام بيانها "الشعب الليبي والأطراف المعنية على الاعتماد فقط على الوثائق التي تصدر عن البعثة والمتاحة على موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها".