انتقدت الحكومة الألمانية قرار الحكومة الروسية بإعلان معهد "دي إتش آي" الألماني في موسكو، منظمة غير مرغوب فيها.
وكتبت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس اليوم الثلاثاء أن المعهد المعني بأبحاث التاريخ يعمل به علماء ألمان وروس في بحث تاريخ البلدين، وقالت إن القرار "يُظْهِر مجددا خوف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من التعاطي العلمي مع التاريخ".
وفي الوقت نفسه، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج اليوم الثلاثاء روسيا بسبب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان. حيث ذكر القضاة في حيثيات الحكم أنه تثبتوا من بعض الأمور من بينها أن القانون الخاص بالمنظمات غير المرغوب فيها لا يفي بمتطلبات أي قانون لأنه ليس من الواضح ما هي الأفعال التي تؤدي إلى تصنيف منظمة ما على أنها غير مرغوب فيها.
ومع ذلك، كانت روسيا أعلنت منذ فترة طويلة أنها لن تعترف بعد الآن بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن تم استبعادها من مجلس أوروبا بسبب حربها ضد أوكرانيا، وبالتالي، لم تعد روسيا عضواً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحرص المحكمة على التزام الدول بها.
وأضافت الخارجية على منصة إكس أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج يثبت أن قانون روسيا بشأن المنظمات غير المرغوب فيها، غير متوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن "بوتين يسعى بذلك إلى إسكات آخر الأصوات الناقدة في روسيا".
وكانت وزارة العدل في الاتحاد الروسي الفيدرالي أفاد في بيان أصدره بأن المعهد الألماني تم إدراجه أمس الاثنين ضمن قائمة المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية ذات الأنشطة غير المرغوب فيها في الاتحاد الروسي.
وكان المعهد علق نشاطه بالفعل في 2022 بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا؛ وأوضح المعهد على موقعه الإلكتروني بأن مكتبته ستظل مفتوحة غير أنه لفت إلى أن استخدام المكتبة غير ممكن إلا من خلال إشعار كتابي مسبق.
يذكر أن المعهد تأسس في عام 2005، ويعد المعهد ضمن 11 مؤسسة بحثية في العلوم الإنسانية تعمل في الخارج تحت مظلة مؤسسة ماكس فيبر.
وأجرى المعهد أبحاثًا حول العلاقات الألمانية الروسية والتاريخ الروسي السوفيتي. كما قام المعهد أيضا بدعم التعاون بين مؤرخين ألمان وروس.