عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الأحد، لمتابعة الموقف الحالي بملف تقنين أراضي الدولة طبقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017م، إذ تم استعراض شامل بالحالات الصالحة للتقنين والغير صالحة، وكذا الحالات الغير مستوفية للشروط، والإجراءات المُتخذة حيالها، فضلاً عن عرض ما انتهت إليه لجنتي المعاينة و التسعير.
وأعلنت المحافظ إعطاء مهلة لاستكمال خطوات التقنين للطلبات التابعة لولاية الوحدات المحلية، والتي تم تثمينها وتسعيرها وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء 21 يوليو الجاري، مؤكدة عدم التهاون في استرداد حق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.
وناشدت المواطنين من مقدمي طلبات تقنين أراضي الدولة، بجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والمنضمة للمنظومة بديوان عام محافظة دمياط، بسرعة التوجه إلى مقر الديوان لسداد رسوم المعاينة، والمقررة حتى 30 يوليو بدون غرامة، وحتي 30 أغسطس بغرامة قدرها 2% وإلا سيتم اتخاذ إجراءات تعليق الطلب.
وحضر اللقاء اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا، ومسئولي إدارة الأملاك والشئون القانونية بالديوان العام.