• تخصيص 331 فدان لإنشاء مدينة الأثاث.. والاتفاق مع الصندوق الاجتماعي لفرش وحدات الإسكان الاجتماعي بالتقسيط
شهد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، توقيع بروتوكولين بين وزارات الإسكان والاستثمار والصناعة والتجارة والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومحافظة الجيزة، وبنك الإسكان والتعمير الأول، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، لإنشاء مدينة الأثاث بدمياط، وفرش وحدات الإسكان الاجتماعي لمن يريد من المنتفعين كمبادرة من محافظ دمياط، وبالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي، على أن يتم تقسيط سعر الأثاث مع أقساط الوحدات السكنية بشكل اختياري.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التنسيق والتعاون المشترك بين الأطراف الموقعة عليه، من أجل تسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، بنظام التجمعات العنقودية، بمدينة دمياط، على مساحة 331 فدانًا يتم تخصيصها من محافظة دمياط لهذا الغرض.
وقال محافظ دمياط، عبد الحميد طه، إن المحافظة ستخصص أرض بمساحة (331) فدانًا بمدينة دمياط لإقامة المشروع، والتواصل مع أصحاب الورش العاملة بمجال صناعة الآثاث بالمحافظة بهدف تعريفهم بطبيعة المشروع وأهميته والعائد الإقتصادي منه، وأوجه إستفادة هذه الورش من مزايا إقامته بهذا الشكل، والتيسيرات الإجرائية والحوافز التي يقدمها.
وفي مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب التوقيع على الاتفاقية، قال مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، إن الوزارة تعد المخطط العام للمشروع وتحديد النسبة البنائية المثلى التي تتفق وطبيعته، وكذا إعداد تقرير أبحاث التربة لموقع المشروع ومتطلبات معالجتها لتكون صالحة للبناء عليها، بالإضافة إلى تقديم تقييم مبدئى لقيمة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها، وإحتياجات المشروع من المرافق اللازمة لهذه النوعية من الصناعة والتكلفة المبدئية لها.
وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستقدم تصور بشأن الشكل الأمثل المقترح للورش والمصانع داخل المنطقة، وذلك على النحو الذي يحقق تكامل الأنشطة الصناعية بالمنطقة، ومحاكاة التجارب العالمية بما يتناسب مع إحتياجات الصناعة والبيئة المحلية، وتحقيق التكامل والروابط الخاصة لصناعة الأثاث، وتحديد المراحل المقترحة لتنفيذ المشروع ومدته الزمنية، ودراسة المخطط العام للمشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحديد النسبة البنائية المثلى التى تتفق مع طبيعة هذه الصناعة.
فيما أوضح أشرف سالمان، وزير الاستمثار، أنه سيتم تحديد الأسلوب الأمثل لتخصيص الأرض للمستثمرين، وإعداد مقترح كراسة الشروط لإختيار مكتب إستشاري يتولى القيام بالدراسات التسويقية للمشروع، وإعداد دراسة لتوجهات الإستثمار فى صناعة الآثاث ومقومات نجاحها والتحديات التى تواجهها، مع عرض أوجه الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ووضع التصور المقترح لإنشاء المنطقة والمفاضلة بين البدائل المقترحة لإختيار البديل الأمثل.