- لا يوجد شيء اسمه "حكومة مؤقتة".. و"إذا فضلنا نقول مؤقتة يبقي هنبص تحت رجلينا"

- الرئيس أبلغنا بالتهديدات التي تواجه الوطن.. وطلب منا الاجتهاد والعمل حتى يشعر المواطن بالتحسن السريع

- عقد اجتماع لـ"الأعلى للجامعات" صباح الثلاثاء لبحث ومناقشة استعدادت العام الدراسي

- لن أفرض علي المجتمع الجامعي رؤية فوقية ولن يكون هناك قرار منفرد

في أول لقاء جمعه في مكتبه بمحرري التعليم العالي والبحث العلمي، قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، إنه لا يوجد شئ اسمه "حكومة مؤقتة"، لكن نحن حكومة ومجلس وزراء مشكل يمارس عمله، مستدركا: " إذا فضلنا نتكلم ونقول مؤقتة يبقي هنبص تحت رجلينا".

وأضاف "الشيحي"، في أول تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي التقى بمجلس الوزراء وأحاطنا علما بالوضع الحالي والتهديدات التي تواجه الوطن ومعرفة طموحاتنا ورغباتنا في إحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن وتقديم خدمة أفضل بكل الوزارات.

وتابع: "الرئيس أعطى الحرية لنا في الفكر والإبداع، وقال إنه منفتح لكل الأفكار التي تضيف للوطن، وسنعمل عليها ونضع رؤية واضحة لوزارتنا ومناقشتها، وطلب من الجميع العمل والاجتهاد حتى يشعر المواطن بالتحسن التسريع في الخدمة".

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات صباح الثلاثاء المقبل، قبل إجازة عيد الأضحى، لبحث ومناقشة استعدادات بدء العام الدراسي وإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالمدن والتسكين والعملية التعليمية والقضايا الجامعية، مؤكدا أنه سيتم عمل برنامج وجدول أعمال لأهم القضايا.

وشدد الشيحي على ضرورة رفع جودة التعليم الجامعي وأن لا يحدث اختراق لمبدأ الشفافية ولا توجد استثناءات ولا خروج عن القانون، ولكن توجد مراجعة للقواعد حتى تحقق جودة أعلى للمستفيدين بالخدمة، وتطبيق أي قاعدة على المجتمع كله.

واستطرد: "نراجع ملفات التعليم المفتوح، لأننا نعلم أن عليه ملاحظات عديدة من حيث النظام ومستوى الخريج وعلى الجدية في برامج التعليم، وسيكون هناك مراجعة شاملة، بناء على دراسة تحدث تصحيح للمسار، مشيرا إلى أن المراجعة لا تعني إلغاءه.

وحول قانون التعليم العالي الجديد، قال الشيحي، إنه لا يوجد مبرر لتخوف المجتمع الجامعي من القانون، مشيرا إلى أنه لم يعرف ما يتضمنه القانون وكذلك رؤساء الجامعات لم يعرفوا عنه شيئا، حيث كانت لجنة إعداد القانون تعده ولم تعرض نتائجه على المجلس الأعلى للجامعات، مستدركا: " القانون عندما يكون مجهولا يعطي فرصة للإشاعات، ويثير غضب الأساتذة، وأنا شخصيا لن أفرض على مجتمع الجامعات رؤية فوقية، وأعدهم أنه سيناقش على مستويات عديدة وكل فكرة جديدة تضيف لنا، ولن أضع رؤيتي بشكل منفرد".

وأضاف الشيحي: نحتاج قانونا جيدا يحظى برضا الجميع ورؤية واستراتيجية للتعليم العالي، واستيراتيجية للتعليم المفتوح، ونعيد للمجلس الأعلى للجامعات الألفة والتعاون أكثر لأننا متفرقون.

وأكد أنه لا توجد نية مطلقا لمخالفة القانون، فالقانون وضع ليحترم وينفذ، لافتا النظر إلى أنه عدو لأي انسان لا ينتمي لتراب هذا الوطن ولا يحبه، مستدركا: " البعض يسيء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، حيث إن بعض الأساتذة يهاجمونني قبل أن أتولي عملي بالوزارة، وأنا لن أشغل بالي بذلك لأنني أحتاج كل دقيقة أبني فيها هذا الوطن".

وحول قواعد التنسيق الجغرافي والإقليمي، قال الشيحي: "طلبنا عمل دراسة للقواعد التي تم اتخاذها بشان التنسيق ومدى رضا الناس عليها، والمشاكل التي تسببت فيها، تمهيدا لمراجعة معاييرها".