انتقد البرلماني جلال عوارة وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، والمتحدث باسم تكتل الإرادة المصرية، فكرة وجود الصناديق الخاصة، واستقلالها عن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «عوارة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة السابعة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الأربعاء، أن المؤشرات الأولية تقدر أعداد الصناديق الخاصة بـ60 ألف صندوق، وتحتوي على ما يترواح بين 50 إلى 100 مليار جنيه، متابعًا: :لم نتمكن من عملية حصر كامل إلا بعد تشكيل لجنة من مجلس النواب؛ لعدم تبعية هذه الصناديق إلى الجهاز المركزي للمحاسبات".
وأوضح أن جزءا كبيرا من أموال هذه الصناديق توزع كمكافآت وحوافز مالية للموظفين التابعين لهيئات هذه الصناديق، قائلًا: "في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا هذا الأمر غير مقبول ويعتبر كارثة، لذا نسعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للبحث في الأمر".
وأكد على أهمية إجراء بعض المعالجات المالية للإصلاح الاقتصادي، وسد منافذ الفساد، مضيفًا: "بجانب إجراء معالجات مالية، يجب عمل إصلاحات في القوانين غير الملائمة للأوضاع الحالية، أو التي فتحت بابًا للفساد، ومنها قانون عمل الصناديق الخاصة، الذي لم ينص على خضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات".
وأشار إلى أن الفارق بين الصناديق الخاصة بالتأمينات والمعاشات، وبعض صنايدق الجهات السيادية، والتي يُحدد جهة انفاقها، والصناديق الخاصة بهيئات القطاع العام، وتنفق أموالها في المكافأت.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أعلن عن وجود دراسة تقوم بها وزارة المالية؛ لبحث إمكانية ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.