اعتبر النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30»، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من أحد النواب في لجنة الإسكان بالمجلس، هو مشروع قانون يوقع ظلم شديد على المستأجر وعلى الدولة أيضًا.
وأضاف الحريري، أن "هناك إشكالية حقيقية حاليًا، وليس هناك عدل في القيم الإيجارية لمعظم الوحدات، لكن تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية أمر غير معقول وغير مقبول".
وتابع: "لنتقي الله جميعا في هذا الشعب العظيم الذى يئن من الظروف الاقتصادية بسبب القرارات الاقتصادية الخاطئة التي تتخذها الحكومة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب".
كان النائب معتز محمد محمود، عضو لجنة الإسكان، وصاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، أكد أن مشروع القانون الجديد يقضي بتحرير المباني المؤجرة للحكومة، بعد خمس سنوات وتخليها وتعود ملكيتها للأهالي.
وأضاف النائب في تصريحات صحفية، أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر وسنبدأ في دور الانعقاد الحالي بالانتهاء من العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، وتبدأ في فترة سماح "سنة"، يتم الحساب فيها على القيمة الموجودة في العقد ، ثم أربع سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقية والإيجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها، حتى نرفع عنهم الظلم من عقود الايجار الجائرة.