وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 11 مهندسًا من داخل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، لاتهامهم بتتزوير 34 ملفًا لتمليك أراضي زراعية لصالح مواطنين ورجال أعمال منذ عام 2013.
وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجزة، لـ"الشروق"، إن من بين الأشخاص المقبوض عليهم المهندس علي مجاهد، القيادي بالوزارة والقائم بأعمال مدير المكتب الفني بإدارة الملكية الزراعية بالهيئة، والمهندس محمد السيد، مدير مكتب تمليك الإسماعيلية.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمائها أن أجهزة الأمن داهمت الوزارة بقوات مكونة من الأمن العام والأمن الوطني ومباحث الأموال العامة بعد قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهم من النيابة العامة، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم جميعا من مكاتبهم بعد استئذان رئيس الهيئة.
ونوه المصدر أن بعض المتهمين في القضية سبق اتهامهم في عدد من القضايا من بينها رشوة واستغلال النفوذ.
وأشار المصدر إلى أن الأمن فرض كردونًا أمنياً من أفراد الشرطة السرية حول مبنى الهيئة وداخل بعض الطوابق تحسبًا لهروب أي من المتهمين قبل القبض عليهم.
وأضاف أنه تم نقل المقبوض عليهم الـ11 مهندسا إلى مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الجيزة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق معهم.

من جانب آخر، قال مسؤول بوزارة الزراعة لـ"الشروق"، إن رئيس الهيئة اجتمع بموظفيه، ومسؤولي القطاعات المختلفة وحذرهم من التلاعب في أية مستندات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت تورط أي موظف أو مسؤول في أي قضية تتعلق بالفساد.

وقالت مصادر قضائية رفيعة بنيابات شمال الجيزة بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول للنيابات، إن المتهمين في القضية تلاعبوا بالمستندات والأوراق الرسمية بوزراة الزراعة للتحايل على القرار الصادر من رئاسة الوزراء منذ عام 2013 بوقف تقنين أوراق وضع اليد على أراضي الدولة، لتسهيل حصول أشخاص أخرين على مساحات شاسعة من الأراضي وإهدار المال العام.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر أسمائها أن مباحث الأموال العامة أجرت تحرياتها بورود معلومات إليها بشأن وجود فساد وتزوير أوراق بالأراضي وتبين أن وراء الواقعة 11 مهندسا بالوزراة كشفوا حتى الآن، مشيرة إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارات بالضبط والإحضار للمتهمين للتحقيق في القضية.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات والتحريات الأولية أن المتهمين تحايلوا على القرار الصادر بمنع تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وبدأوا في التلاعب بأسماء الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل صدور القرار ووضعوا عدد من الأسماء الأخرى من رجال أعمال وواضعي اليد عقب عام 2013 ممن ليس لهم حق تقنين الوضع، فضلا عن التلاعب بمساحات الأرضي ووضع مساحات أخرى ساشعة والتي بلغ إجماليها بحوالي 85 ألف فدان بمحافظات متفرقة من بينها الجيزة والإسماعيلية والمنيا والبحيرة.
وأكد المصدر أن التحقيقات في القضية من الممكن أن تدخل فيها متهمين آخرين أثناء التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، فضلا عن استدعاء عدد من مسئولي الوزارة للاستماع لاقوالهم حول الواقعة.