قدم المؤتمر الوطني في النيجر، اليوم الخميس، اقتراحا لإعادة البلاد إلى حكم مدني بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ستبقى خلالها الحكومة العسكرية الحالية في السلطة.
ويتضمن الاقتراح، الذي ينتظر موافقة المجلس العسكري، إلغاء جميع الأحزاب السياسية وصياغة ميثاق جديد يجيز تأسيس ما لا يزيد على خمسة أحزاب فقط.
كما يسمح الاقتراح أيضا لقائد المجلس العسكري، البريجادير جنرال عبد الرحمن تياني، بالترشح في الانتخابات المقترحة.
وتعهد تياني بتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني، قائلا: "أنا ملتزم بتحقيق تطلعات الشعب صاحب السيادة. لقد قمتم بدوركم، وسأقوم بدوري".
وتخوض النيجر وجارتاها مالي وبوركينا فاسو معارك منذ أكثر من عقد ضد تمرد تشنه جماعات جهادية، منها بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وفي أعقاب الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول الثلاث خلال السنوات الأخيرة، طردت المجالس العسكرية الحاكمة القوات الفرنسية ولجأت إلى وحدات مرتزقة روسية للحصول على مساعدة أمنية.