قرر بنك اليابان المركزي (بنك أوف جابان)، اليوم الخميس، الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، للتغلب على الانكماش ودعم اقتصاد البلاد وسط توترات تجارية بين الاقتصادات الكبرى.
وقد وافقت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي اليوم على قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضوين، وتتضمن استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1 % للحسابات الجارية الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
كما أشار البنك المركزي إلى استمرار شراء سندات الخزانة اليابانية وهو ما يعني استمرار سعر العائد على السندات العشرية عند مستوى صفر في المئة.
ويعتزم البنك المركزي استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لفترة طويلة قد تصل حتى ربيع 2020.
كما أبقى البنك المركزي على تقييمه لوضع ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقال في بيان صدر عقب اجتماع السياسة الذي استمر يومين إن "الاقتصاد الياباني يسير في اتجاه معتدل مع وجود دورة قوية من الدخل إلى الإنفاق التشغيلي، على الرغم من تأثر الصادرات والإنتاج بتباطؤ الاقتصادات الخارجية".
وكانت الحكومة ذكرت أمس الأربعاء أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 7.8 % على أساس سنوي إلى 5.8 تريليون ين (53.8 مليار دولار) في مايو، في تراجع للشهر السادس على التوالي.
وأطلق البنك سياسة التيسير النقدي في أبريل 2013 من أجل الوصول إلى هدف التضخم عند 2% في غضون عامين وهو ما لم يتحقق حتى الآن.