تقدم حزب المعارضة الرئيسي في اليابان، باقتراح لإجراء تصويت بحجب الثقة عن مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا اليوم الخميس، وذلك بعد إقرار قانون معدل بشأن السيطرة على المال السياسي، الذي تعرض للانتقادات لإخفاقه في تحسين الشفافية المالية.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني قدم الاقتراح، الذي من المتوقع أن يحظى بدعم حزب الابتكار، ثاني أكبر حزب معارض بالإضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة، ولكن من المؤكد أنه سيتم رفض الاقتراح من جانب الكتلة الحاكمة التي تحظى بالأغلبية في مجلس النواب.
ويطالب الحزب الدستوري الديمقراطي بإجراء تغيرات جذرية في القانون المعدل، وتتضمن حظر على تبرعات الشركات للأحزاب السياسية، حيث يسعى لاستعادة ثقة الشعب في المشهد السياسي، التي يقول الحزب إنه تعرض للتقويض بسبب فضيحة جمع الأموال التي تورط فيها الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذي ينتمى له كيشيدا.
ولكن الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر حزب كوميتو وافقا على القانون، الذي تم تمريره في البرلمان أمس الأربعاء قبل انتهاء الدورة البرلمانية الاعتيادية الحالية الأحد المقبل.