تمثل ظاهرة إزالة العقارات الآيلة للسقوط فى المحافظات صداعا مزمنا فى رأس الحكومة، كونها تستيقظ كل فترة على حادث انهيار عقار فى إحدى المحافظات، والتى كان آخرها انهيار عقار حدائق القبة، بمحافظة القاهرة، يوم الإثنين الماضى، والذى أدى إلى مصرع 13 شخصا وإصابة سيدة، فيما عللّ خبراء وأعضاء بمجلس النواب بأن الإهمال وعشوائية القرارات، بجانب استغراق قرارات الإزالة وقتا كبيرا.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم: إن انهيار بعض العقارات قد يرجع إلى أخطاء فردية من المواطنين، فعلى سبيل المثال، انهيار عقار حدائق القبة، كان نتيجة إزالة أحد قاطنى العقار حائط لعمل مطبخ، على الرغم من قدم المبنى، وأدى ذلك لخلل فى المبنى، موضحا أن تلك المعلومات كانت المؤشرات الأولية لانهيار العقار، ولا تزال جهات التحقيق تباشر مهام أعمالها للوقوف على حقيقة انهياره.

وأكد قاسم، فى تصريحات لـ«الشروق»، توجيه كل رؤساء المدن والأحياء بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظات، وتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق صبرى الجندى، إن الدولة لديها مشكلة عامة تتعلق بتراجع الأداء فى تنفيذ بعض القرارات بشكل حاسم، مؤكدا أن معظم الأحياء والمدن لديها القرارات الصادرة لتنفيذ إزالة العقارات الآيلة للسقوط لكنها لم تنفذ، وبالتالى يعد تراخيا من الإدارات المحلية فى أداء مهامها على أكمل وجه.

وأضاف صبرى لـ«الشروق»، أن تنفيذ مثل تلك القرارات تحتاج أيضا إلى غطاء أمنى من قوات الأمن فى كل مديرية بكل محافظة، موضحا أن الأحياء تصدر قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط، ثم تخطر جهات الأمن لوضع الدراسة الأمنية اللازمة لتنفيذ تلك القرارات، إلا أن جهات الأمن لديها أعباء كبيرة أخرى، وبالتالى تستغرق الدراسات الأمنية لإزالة العقارات الآيلة للسقوط وقتا طويلا.

ولفت إلى أن المحافظات ليس لديها حصر حقيقى حول إجمالى عدد العقارات الآيلة للسقوط، وهذا أيضا سبب من أسباب عدم معرفة بعض العقارات الآيلة للسقوط، والتى قد تنهار فى أى وقت من الأوقات.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لمواجهة تلك الظاهرة المزمنة بالمحافظات، طالب الجندى الحكومة بضرورة إنشاء إدارات متخصصة فى كل مديرية أمن بكل محافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن العقارات الآيلة للسقوط، بجانب محاسبة رؤساء المدن والأحياء المقصرين فى عملية الحصر الدقيق للمبانى الآيلة للسقوط، فى نطاق الأحياء القائمين على رئاستها، بجانب تقصيرهم فى المرور الدورى على تلك المبانى الآيلة للسقوط.

وأوضح أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تكون فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات والحلول اللازمة نحو المبانى الآيلة للسقوط، وتحديدا التى أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، أيضا أن يكون لدى كل محافظة وحدات سكنية بديلة للمواطنين فى حال إخطارهم بإخلاء العقار لتنفيذ قرار الإزالة، كون المواطنين لم يقبلوا الخروج من المبنى إلا فى حال وجود وحدات سكنية بديلة لهم.

من جهته، أرجع أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، تفشى ظاهرة انهيار العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظات لتراخى الحكومة متمثلة فى الإدارة المحلية بالمحافظات وجهات الأمن فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط.

وطالب، درويش، فى تصريحات لـ«الشروق»، الحكومة بإخطار المالك فورا بإخلاء المبنى بقوة القانون لتنفيذ قرار الإزالة، حال صدور قرار بإزالة مبنى آيل للسقوط، مؤكدا أن الإهمال وعشوائية القرارات وراء تفاقم تلك الظاهرة فى المحافظات.

وأكد أن هناك مئات القرارات فى الأحياء والمدن بالمحافظات صادرة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط، لكن هناك تراخيا فى تنفيذ تلك القرارات، حتى نتغلب على تلك الظاهرة التى أصبحت صداعا مزمنا فى رأس الحكومة، مطالبا جهات الأمن فى سرعة الإنجاز فى الدراسات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة للمبانى الآيلة للسقوط، حتى لا نستيقظ كل فترة على حادث انهيار عقار.

من جهته، قال خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، إن من بين أسباب تفاقم تلك الأزمة وعدم وضع الحلول المناسبة لها، طعن المواطنين أمام المحاكم على قرارات الإزالة الصادرة للمبانى الآيلة للسقوط، والتى قد تستغرق من شهر إلى سنة، وبالتالى خلال تلك المدة قد ينهار العقار، مطالبا الحكومة بمنع أى طعن من المواطنين أمام المحاكم لقرارات الإزالة الصادرة للمبانى الآيلة للسقوط.

وأضاف حسان لـ«الشروق»، أن هناك عجزا فى المهندسين بالإدارات الهندسية فى الإدارات المحلية بالمحافظات للرقابة على المبانى الآيلة للسقوط، متابعا: «أن الانهيارات فى المبانى ذات طبيعة الإيجارات القديمة، نظرا لعدم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يهمل المالك فى الصيانة والترميم للمبنى، حتى ينهار ويحصل على قطعة الأرض التى كانت مقام عليها المبنى بقوة القانون».

ونوه إلى أن من أسباب تفاقم تلك الأزمة أيضا، عدم وجود قانون يحبس المقاول المتسبب فى المخالفات الإنشائية للمبنى التى تسببت فى انهياره.