يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت، لوضع جداول أعمال الجلسات، التي ستعقد في الفترة المقبلة، وعلى رأسها جلسات الحبس الاحتياطي.
وقال بيان صادر عن الحوار الوطني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه سيتم وضع التصورات الأخيرة حول أجندة تلك الجلسات والمشاركين بها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وكان عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائب طلعت عبدالقوي، قد أكد أن اجتماع مجلس الأمناء المقرر عقده اليوم، سيتناول استكمال مناقشة الموضوعات المتبقية من الاجتماعات السابقة للمجلس. وأضاف عبدالقوي، في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، أن الاجتماع سيناقش عدة موضوعات تتمثل في: "مناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي، والنظام الجديد للثانوية العامة، وموضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي".
وتابع: "سيتم وضع خارطة طريق لمناقشة هذه الموضوعات في جلسات الحوار الوطني، وتحديد عدد الجلسات لها، ونوعيتها سواء متخصصة أو عامة".
وأردف: "كما سنناقش الموضوعات المتبقية من المراحل السابقة للحوار وكيفية طرحها على جلسات الحوار، مثل: "قانون الأحزاب السياسية، وقانون النقابات المهنية، والعقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر والإبداع، وقانون المسئولية الطبية، وظاهرة هجرة الأطباء". واستطرد: "كما سيتم مناقشة سرعة تفعيل دور اللجنة التنسيقية للتواصل مع الحكومة؛ من أجل الإسراع في تنفيذ توصيات ومخرجات المراحل السابقة".
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أكد في اجتماعه الأخير العمل على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد؛ لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع. وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.