قال محمد الدسوقي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة، إن الشعبة اتفقت مع الحكومة ممثلة في «الشركة القابضة للصناعات الغذائية»، على توفير السكر لمصانع التعبئة بسعر 6 آلاف جنيه للطن، على أن تبيعه الشركات لتجار التجزئة بسعر 6 آلاف و250 جنيهًا، ليبيعه التجار للمستهلكين بسعر 6.5 جنيه للكيلو.
وأضاف، أن سبب الأزمة؛ كثرة الملاحقات الأمنية للتجار، التي دفعتهم لعدم التعامل في سلعة السكر نهائيا، وذلك لتجنب المصادرة أو الحبس.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد الشيخ، إن أزمة السكر ستنتهي خلال فترة وجيزة جدا، وسيتم توفير السكر بالمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، كما أن الوزارة تقوم بتسيير سيارات متنقلة تجوب الشوارع والمناطق الشعبية وتقف في الميادين الرئيسية؛ لبيع السكر للمواطنين.
واشتكى مواطنون من عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره بالسوق المصرية، وقال «محمد غلاب» نجار مسلح، في تصريحات خاصة، إن السكر أصبح من السلع الممنوعة، ولا يتم بيعه إلا للمعارف وفي أوقات متأخرة من الليل بأسعار تتراوح بين 9 و10 جنيهات للكيلو.
وتوفر منظومة التموين الجديدة، 18 جنيهًا للفر الواحد، ويباع السكر فيها بسعر 5 جنيهات، والأرز بـ4.5 جنيهات، والزيت بـ8.5 جنيهات، فضلا عن إضافة 10 قروش (نقاط خبز) قيمة ما يوفره الفرد في استهلاك الخبز المدعم.
ويبلغ حجم انتاج السكر، 2.4 مليون طن سنويا، منهم مليون طن ينتج من «قصب السكر» ويخصص بالكامل لأصحاب البطاقات التموينية، و1.4 مليون طن تنتج من «بنجر السكر»، ويتم استيراد من 600 إلى 800 طن من الخارج، حيث يبلغ الاستهلاك نحو 3 إلى 3.2 مليون طن سكر سنويا.
وتستحوذ الحكومة على حصة 80% من إنتاج السكر في مصر، حيث تمتلك شركة «السكر للصناعات التكاملية» التي تنتج السكر من القصب، وشركات «الدلتا، والنوبارية، والدقهلية» التي تنتج السكر من البنجر بنحو 2.1 مليون طن، في حين ينتج القطاع الخاص المتمثل في شركتي «النيل وصافولا» نحو من 250 إلى 300 ألف طن، كلهم من سكر البنجر.