قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار.
ونقلت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن الوزارة توقعاتها بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.
وأوضحت الصحيفة، أن ذلك يعني أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)"، مشيرة أن ذلك سيؤدي إلى "ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضافت الصحيفة: "كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 بالمئة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4%".
وفي 29 أكتوبر الماضي، قال بنك "جيه بي مورجان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 % على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود.. سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين". وتابعت: "تضرر الاقتصاد تحت تأثير الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر".
وأضافت: "إن عدم اليقين بشأن استمرارها وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال (مع لبنان) يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارا متعددة الأبعاد للاقتصاد".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، قدر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة، بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).
ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ45 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت في إحصائية غير نهائية، أكثر من 12,200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.
وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.
فيما خرجت عن الخدمة 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.
وذلك وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.