أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية، دعوى قضائية ، أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية "الأنترنت" لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها.
واختصمت الدعوى التي حملت 16534 لسنة 70 ق، كلاً من رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن عدد من الصحف المصرية نشرت أخبارا تفيد بوجود اتجاه داخل مجلس النواب لعدم إذاعة جلسات مجلس النواب بشكل مباشر أو أن يتم بث أجزاء ممنتجة (مقتطفات) من الجلسات بنهاية كل يوم أو إذاعة ملخص للجلسات وعللت المصادر التي بثت هذه التصريحات أن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في منع البث المباشر خلال هذه المرحلة.
واستندت المؤسسة في دعواها إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات التي تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرع خاصة وتجاه النظام والبنيان القانوني عمومًا، وغياب هذه المعايير يضعف الثقة لدى المخاطبين ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية، أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، وهو ما يرتبط بشكل مباشر مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب.
وأوضحت الدعوى، أن الحكم الرشيد يعتمد في المؤسسات الحكومية على وسائل للمشاركة في الحياة العامة بشكل رسمي أو غير رسمي وعملية تشريعية مفتوحة وشفافة وتشاركية تعزز الشرعية والتوافق وهو ما أكدت عليه نصوص الدستور المصري في المواد أرقام68 و48 وكذلك المواثيق والعهود.