وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك اويل اوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
وتوجه أعضاء المجلس بالإشادة على حسن عقد الاتفاق وقدرة المفاوض المصري في تحقيق صالح الوطن.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، إن المجلس أكبر داعم لاتفاقيات الحفر والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، ومصر نجحت فعليا في اكتشاف عدد من الآبار الحديثة بما يحقق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير.
واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة تفاصيل الاتفاقية، مشيرة إلي ما تتضمنه من أحكام يحقق للدولة المصرية عائدًا جيداً وإيجابيات منها ارتفاع نسب اقتسام الإنتاج للجانب المصري، الحصول على العديد من المنح غير المستردة، توازن العقد بين الأطراف.
وتشير رمضان، إلى أنه بموجب الاتفاق يمنح المقاول فترة 5 سنوات تبدأ من تاريخ السريان ۲۰۲۲/۱۲/۱۱ وتنتهي في ۲۰۲۷/۱۲/۱۰ وذلك للقيام بعمليات بحث وتنمية للزيت والغاز في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية ويُمنح المقاول امتداداً واحداً متلاحقاً ، مدته ٥ سنوات، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بـ٦ أشهر على الأقل يُرسله إلى الهيئة ورهناً بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية بموجب الفقرة (ج) الواردة بالاتفاقية مد فترة هذه الاتفاقية أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.