قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية جاءت في سياق الإدلاء بالرأي حول الاستيطان في الضفة الغربية، وهو أمر مطروح على المحكمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ديسمبر 2022.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الأربعاء، أن كلمة مصر بدأت بوصف الوضع الحاضر وربطه بموضوع الفتوى المطلوبة من المحكمة.
وأوضح أنّ الكلمة ركزت على ما تقوم به إسرائيل في المرحلة الحالية من مذابح وقتل للمدنيين في غزة وتجويع الفلسطينيين في القطاع، بجانب ممارساتها في الضفة الغربية التي تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وأكّد أنّ مصر حرصت على هذا الربط، باعتبار أن نفس المحكمة تنظر الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب حاليًّا في غزة.
وتقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
واستندت المرافعة المصرية إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.