وافق يحيى راشد، وزير السياحة، على الطلب الذي تقدمت به لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، والخاص بتأجيل زيادة رسوم صندوق العمرة الجديدة للعام الهجرة 1438هـ، التى كان قد تقرر زيادتها إلى 210 جنيهات عن كل معتمر بزيادة 100% إلى شهر رمضان القادم، واستمرار العمل بالرسوم القادمة والبالغة 110 جنيهات.
وذكرت غرفة شركات السياحة، أنه حرصا منها على رعاية مصالح الشركات السياحية واستجابة لمطالب الشركات العاملة في العمرة قررت لجنة تسيير الأعمال بالغرفة إرجاء تطبيق قرار زيادة الرسوم لشهري رجب وشعبان واستمرار العمل برسوم العام الماضي، والبالغة 110 جنيهات عن كل معتمر لهذين الشهرين على أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارا من شهر رمضان المقبل.
وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، بالقرار الخاص بتأجيل تحصيل مبلغ رسوم العمرة الذي أضيف بعد وضع الضوابط حتى شهر رمضان المقبل، بعد أن كانت الأيام الماضية قد شهدت أزمة بين أعضاء الجمعية ولجنة تسيير الأعمال بالغرفة عقب إعلان الغرفة زيادة رسوم صندوق العمرة 110 جنيهات لتصبح 210 جنيهات، عن كل معتمر وهو ما يزيد الأعباء على الشركات والمعتمر في نفس الوقت.
يذكر أن، السبب الرئيسي لزيادة رسوم العمرة هو حجم العجز المالي لصندوق الحج والعمرة الذي بلغ 12 مليون جنيه.
وقالت مصادر بغرفة شركات السياحة، قد قدرت إجمالى ما تحققه زيادة رسوم العمرة التي كان مقررا تطبيقها في موسم العمرة الذى سيبدأ يوم 29 مارس الجاري، الموافق أول شهر رجب، بمبلغ 31 مليون جنيه تقريبا في حال وصول عدد المعتمرين إلى 300 ألف معتمر هذا العام.
وأشارت المصادر إلى أنه كان سيتم تقسيم الرسوم الجديدة والبالغة 210 جنيهات عن كل معتمر كالتالي: 115 جنيها فقط لصندوق العمرة و15 جنيها لصالح صندوق السياحة و17 جنيها لصالح صندوق العاملين بوزارة السياحة وهيئة التنشيط و63 جنيها لغرفة شركات السياحة مقسمة 20 جنيها للتأمين على المعتمرين و20 جنيها لصندوق العلاج و23 جنيها مخصصة لمصروفات أخرى.