• العناني يستعرض موارد صندوق السياحة بعد صدور القانون
قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة وقعت عقدا مع احدى شركات الإدارة لاستغلال ساحة متحف التحرير في إنشاء سلسلة مطاعم تقدم خدماتها لزوار المتحف، وكذلك بمناطق الأهرامات والبارون والقلعة.
وأضاف الوزير، خلال حفل سحور اتحاد الغرف السياحية، الذي عقد بالمتحف المصري، بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، أنه بجانب تأهيل وتطوير المواقع الأثرية، فإنه يجب توفير البيئة الترفيهية المناسبة للزوار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل قوانين وتشريعات سياحية عمرها أكثر من ٥٠ عاما مضت، وكان على رأسها قانون المنشآت السياحية، الذي حظر على أي منشأة أو قرية أو نشاط أيا كان نوعه استخدام لفظ "سياحي" إلا بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على اعتبار منطقة بعينها منطقة سياحية تخضع جميع المنشأت والانشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون.
وتابع العناني، أن القانون تضمن جواز تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشات بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.
ونوه العناني، إلى صدور قانون صندوق السياحة والآثار، وحدد ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، والرسوم المقررة قانونا والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة، كما يشمل في موارده نسبة ٥٠٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة الشركات عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن ٣٦٠ جنيها ونسبه ٢٠٪ من عوائد التراخيص التي تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية ونسبة ٢٠٪ من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيادات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون، ثم نسبة ٥٠٪ من الزيارات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتخصيصها المجلس الاعلى للاثار، بالإضافة إلى إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
كما تشمل موارده نسبة ٥٠٪ من رسوم الزيارة للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف ونسبه ٢٥٪ من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتحف التابع للمجلس الأعلى للآثار، علاوة على ١٠٪ من حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية، نسبة ٨٪ من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات وقنصليات مصر في الخارج أو سلطات الجوازات.
كما سيتم تحصيل رسم سنوي مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب بواقع نسبة ١٪ من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة في المنشأت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن ٥ جنيهات ولا يزيد على ٥٠ جنيها ومبلغ مائة ألف جنيه من الشركات والمنشأت السياحية حصيلة استثمار أموال الصندوق الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق والقروض التي تعقد لصالح الصندوق أي الموارد التي تقر له قانونا.
وأكد العناني، أنه تم الانتهاء من اعادة تقييم ٧١٦ فندقا، كما تم تخفيض نجومية عدد المنشآت الفندقية لتدني مستوى النجومية، وذلك ضمن جهود الوزارة والاتحاد العام للغرف السياحية لتطوير المنظومة، وتم منح مهلة حتى ٣٠ سبتمبر المقبل للفنادق للانتهاء من تطوير واجهة المنشأة بمحافظة شرم الشيخ، وذلك استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بجنوب سيناء، بالتزامن مع اجتماعات مستمرة مع وزارة البيئة حتى نتمكن من تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل.
وتابع أن الوزارة تدرس مع وزارة النقل إنشاء كيان يتولى إدارة النقل النظيف داخل شرم الشيخ ولن يسمح بعمل أي أتوبيس سياحي بدء من مؤتمر الأطراف دون آلية النقل النظيف، كما أن السياحة الخضراء لم تعد خيارا على المنشآت الفندقية خلال المرحلة المقبلة، بل فرض، وسط منافسة دولية شرسة وتسعى الوزارة للانتهاء من ذلك الملف وتم وضع مبادرة البنك المركزي لتمويل الفنادق التي ترغب في التحويل بفائدة ٨٪.