عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والمتغيرات المكانية ومسؤولي ملفات التصالح ووحدة مراجعة التراخيص والبوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.
ناقش الاجتماع، الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون وتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لبدء تلقى طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية وتشكيل اللجان الفنية لتحقيق المستهدف من القانون، بجانب استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17لسنة 2019، والجهود التي تمت في مجال رفع وتسجيل تلك الملفات على المنظومة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها.
وأكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ بأهمية تكثيف الجهود في هذا الملف وتذليل المعوقات التي يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي نفس السياق، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعا بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ لتسيير الإجراءات والاتفاق على الخطوط العريضة لتحديد مقابل التصالح وفقًا للقانون الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية مراعاة مواقع الأراضي المشمولة بعمليات التصالح، سواء المناطق الحضرية أو الريفية، بما يتناسب مع الطابع والخدمات المتاحة بتلك المناطق، فضلا عن تسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال.