أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النظام الانتخابي المعتمد على القائمة المطلقة ثبت عدم دستوريته 3 مرات، مرة في انتخابات مجلس الشورى، ومرتين في المحليات، نافيا صحة الحديث عن دستورية القائمة المطلقة بشكل عام.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة المحليات في الحوار الوطني التي تناقش قانون المجالس المحلية، إن الحديث عن أن القائمة نسبية يربك الناخب غير صحيح.
وتابع: "مافيش حاجة اسمها تعدد الصناديق يسبب ارتباك، كل الأنظمة في المحليات فيها تعدد صناديق، فالناخب ينتخب ممثلين مجلس مدينة وقرية ومحافظة".
وأشار إلى أن المختلف في تطبيق القائمة النسبية وضوابطها يحدث في عملية الفرز ولا غلاقة للناخب به، وقال "اللي بيبص على الأسماء اللي بيفرز ليس فيها أي نوع من إرباك الناخب".
وأضاف: "نظام القائمة المطلقة تفوز بنسبة 50% تزوير إرادة الناخبين بالجملة وتزكية وتعيين مقنن".
وعلّق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "نحتاج نظام انتخابي بسيط يحترم إرادة الناخب، لو قلت باختيار قائمة معينة نسبية والناخب عمل اللي عليه ودور الفرز يقول مين ينجح ومين ما ينجحش، هل هذه عملية انتخابية أم تفويض؟".
وأضاف: "توجد قاعدة دستورية عدم تغيير أو تعديل إرادة الناخب، والقانون يقول الناخب يختار النسبية، ولما تيجي تعلم نشوف مين الفئات اللي تنجح، والله بسأل سؤال حقيقي لأني مش عارف تطبق إزاي".
فعقب هاشم ربيع: "نظام القائمة المطلقة متعارف عليه عالميا لا يعطي الناخب أي إمكانية إنه يختار، يختار القائمة كلها بلا نظر لأسماء، وبعض الدول لا تضع أسماء المرشحين في القائمة".
وأكد "هنا الناخب لا علاقة له بالفرز، وهذه انتخابات وليست تفويضا، ولكن التتيجة مرتبطة بالنسبة التي حصلت عليها القائمة".