عقدت جلسة العمل الأولى من المؤتمر الدولي حول"تعزيز الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، على مدار يومين بعنوان « تحديات إعمال الحق في الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي».

وترأس الجلسة محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، والذي أكد في كلمته أن الثورة الصناعية أثرت على الكوكب والمناخ، وامتدت تأثيراتها السلبية على قضايا حقوق الإنسان والحق في الخصوصية، وهو ما أكدته العديد من المواثيق الدولية.

وحذر فائق من خطورة ما وصفه بامتلاك بعض الأشخاص لملكية تطبيقات ما يعرف بالسوشيال ميديا وما يتم خلالها من تتبع لبيانات خاصة وبالتالي انتهاك الحق في الخصوصية قائلا:«الخطورة في أن تحول التكنولوجيا وتملكها في يد مجموعة من الأشخاص الذين يحصدون من الأموال الطائلة من وراء استخدام المعلومات والبيانات الخاصة».

وعرض الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورقة مقدمة بعنوان "تحديات إعمال الحق في الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي"، أكد خلالها أنه مع تسارع وتيرة التطور فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها المباشر وغير المباشر على جميع مناحى الحياة، ما كان بوسع الأمم المتحدة أن تتجاهل ما يحدث من تغير فى العالم كله، وأن هناك واقعًا جديدًا أصبح قائمًا بسب هذا التطور التكنولوجى.

وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت فى 8 ديسمبر 2013 القرار رقم 68/ 167 الخاص بـ"الحق فى الخصوصية فى العصر الرقمى" بالإجماع، ويدعم هذا القرار بقوة الحق في الخصوصية، داعيًا جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للأنشطة التي تنتهك هذا "المبدأ الأساسي للمجتمع الديمقراطي."

و كشف سالم عن أن هناك أكثر من 150 دستورا على مستوى العالم أشاروا إلى الحق فى الخصوصية، فإن من الطبيعى أن تتنوع مجهودات الدول فى ترجمة هذا الحق إلى قوانين وضعية.

وشدد على أن الحق فى الخصوصية هو بالتأكيد حق ثابت من حقوق الإنسان على مدى التاريخ، تعترف به معظم دول العالم وتبذل مختلف الجهود للحفاظ عليه ودعمه، ولكن مع التطور الهائل الذى يحدث فى أدوات ووسائل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشعبها وتغلغلها فى حياة البشر بكثير من الإيجابية وبعض السلبية من حيث أن أساس عمل هذه التطبيقات وقواعدها الرئيسة يعتمد على البيانات التى تشكل بيانات المتعاملين معها من البشر النسبة الأكبر منها، فإنه لزامًا علينا أن نجيب على السؤال الأهم الذى يبرز وهو: فى هذا العصر الرقمى، هل ما زال العالم قادرًا على يحافظ على "حقه فى الخصوصية" أم أن التكنولوجيا قد رسّخت قواعدها ووضعت قوانينها وعلى العالم أن يمتثل لهذا الواقع الجديد؟.

واعتبر سالم أن الطفرة التكنولوجية أحلت مصطلح الاستمتاع والارتباط الدائم بالعالم محل مصطلح الحق فى الخصوصية ولم تعد هذه الخصوصية على قائمة أولويات العالم، بل على العكس لم يعد يكترث أحد بحقه فى خصوصيته بل سوف يلهث الجميع وراء منتجات التكنولوجيا مستقطعين من أساسيات حياتهم ليظفروا بكل ما هو جديد، ولا بأس بأن نسلم عقولنا لشركات التكنولوجيا لتعبث بها وتحولنا إلى آلات بلا مشاعر وسوف يصبح "الحق فى الخصوصية" ما هو إلا تعبير عليه مسحة التاريخ لا يفهمه إلا من يقرأ الأوراق القديمة.
التتبع