إيهاب وهبة: مطلوب خطوات أخرى على الطريق الصحيح
أبو النصر: تحسين نظام العدالة يتكامل مع الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحفيز الاستثمار
سوس: مصر تمضى فى طريق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
ثمن مجلس الحوار الوطنى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، السريعة لتوصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وإحالتها إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والحزبيين، أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى، خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى بيان اليوم، إنه تلقى بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وكذلك توجيهه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.
وشكر مجلس الأمناء، الرئيس السيسى؛ لدعمه الكامل للحوار الوطنى، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته فى أن جميع التوصيات المتفق عليها هى نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فى سياق متصل، أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى فى مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس إحالة توصيات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات، خطوة على الطريق الصحيح، متمنيا أن يعقبها خطوات أخرى.
وقال وهبة، إن استجابة الرئيس السيسى، الفورية وتوجيهه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى، يؤكد رغبته الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيد حرصه على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.
واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس يشير إلى جدية الحوار الوطنى منذ الدعوة إليه، ويأتى إيمانا بأهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد، الأمر الذى دفع بوضع توصيات تتضمن رؤى شاملة ومتنوعة من أطياف سياسية وحزبية مختلفة وخبراء ومتخصصين إلى جانب ممثلين عن الحكومة بهدف الوصول إلى نتيجة تراعى مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول.
ومن جانبه قال نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن فى مجلس الشيوخ، أشرف أبو النصر، إن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان، وخطوة حاسمة نحو إصلاحات جذرية فى النظام القضائى.
وأضاف أبوالنصر: «القرار يعكس أيضا رؤية استراتيجية عميقة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ويشكل تحولًا نوعيًا فى التعامل مع مسألة الحبس الاحتياطى التى طالما كانت محل جدل».
وشدد على أن الإصلاحات فى مجال الحبس الاحتياطى تأتى متزامنة مع المبادرات الحكومية الأخرى الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، كما أن تحسين نظام العدالة يتكامل مع الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحفيز الاستثمار.
وقال القيادى بحزب مستقبل وطن، عبدالله السعيد: إن إحالة الرئيس السيسى توصيات الحوار الوطنى، للحكومة لسرعة اتخاذ ما يلزم بشأنها؛ ميلاد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى والسياسى الذى يقوم على أسس واضحة وسليمة، ويؤكد حرص الرئيس على خلق مناخ عام يحفظ للدولة حقوقها ويحرص على مستقبل وحقوق مواطنيها.
وقال عضو مجلس النواب، سامى سوس: إن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسى للحوار الوطنى بشأن قضية الحبس الاحتياطى قطعت الطريق على المشككين فى جدية الحوار وتأثيره وفاعليته فى القضايا الهامة التى تتعلق بمصالح الوطن والمواطن.
وأوضح سوس، أن مناقشات الحوار الوطنى التى اتسمت بالجدية والتنوع والتميز والتعدد والتخصص، كان لها أثر كبير فى العديد من القضايا التى تهم الشارع المصرى، وأسهمت فى مشاركة القوى المختلفة فى صناعة القرار من أجل الوطن، لافتًا إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته القانونية والدستورية وانحاز للمواطن المصرى وتطبيق العدالة الناجزة من خلال توليه هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، حرصًا منه على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واختتم النائب قائلًا: «هذه القرارات والدعم الرئاسى لحالة الحوار الوطنى والانفتاح نحو حرية الرأى والتعبير رغم الاختلاف، يعزز من الثقة فى التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتكثيف جميع الجهود الداعمة لبناء الجمهورية الجديدة، وإقرار العدل والمساواة، وتعزيز كل الجهود الداعمة للمواطن المصرى لينعم بحقوقه الإنسانية وحرياته والحياة الكريمة التى يبحث عنها».