أكد اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، ضرورة الانضباط السلوكي خلال فترات العمل وخارجه، وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإساءة لوزارة الداخلية، قائلا: "السلاح الشخصي وسيلة لإنفاذ القانون وليس قتل الأبرياء أو التعالي على المواطنين".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، مع عدد من الأفراد في مختلف قطاع الإدارات النوعية والمناطق الجغرافية، استعرض خلاله موجز لواقعة الدرب الأحمر وتداعياتها على الرأي العام تجاه أداء الشرطة، وخاصة أننا نعمل على بناء جسر من الثقة والتعاون بين الشرطة والشعب الذي يعتبر أحد مكتسبات ثورة 25 يناير، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوزارة أمام الرأي العام وعدم تشويه الإنجازات والتضحيات التي قدمها الشهداء والمصابين، مطالبًا بمراعاة الثبات الانفعالي والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس عند التعرض لأي إثارة من جانب المواطنين.
وأضاف مدير شرطة النقل، أن "وجود بعض التجاوزات الفردية خلال الفترة الأخيرة يؤثر على المظهر العام للجهاز"، مشددًا على "ضرورة حسن معاملة المواطنين بما لا يخالف تنفيذ القانون وسير العمل باعتبارها حجر الزاوية في بناء جسر الثقة والتعاون بين جهاز الشرطة والمواطنين، وضرورة احترام حقوق الإنسان، وإقامة علاقات طيبة مع مختلف فئات الشعب".
كما أشار إلى ضرورة الظهور الانضباطي اللائق بهيئة الوزارة وعدم الالتفاف للدعوات التحريضية التي يطلقها البعض بهدف إثارة البلبلة وغرس بذور الشقاق داخل جهاز الأمن، والتشديد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والكتب الدورية المنظمة لاستخدام السلاح الشخصي، وفقا لما نص عليه قانون هيئة الشرطة لرقم 109 لسنة 1971.
وناقش يوسف في نهاية لقائه الأفراد، حيث أكدوا رفضهم التام واستنكارهم لما أقدم عليه زميلهم في الدرب الأحمر، مؤكدين "كونه عمل فردي غير مسؤول"، موجهين رسالة للشعب المصري تتضمن استيائهم مما حدث والتأكيد على دورهم الأمني واستعدادهم لبذل كل غالى ونفيس لحماية أبناء الشعب المصري.
