حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 2 يوليو المقبل، لنظر الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المُطالب بوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى بطلان عزله من رئاسة الجهاز، لزوال المصلحة.
وحمّل جنينة في طعنه رقم 55892 لسنة 63 قضائية، محكمة القضاء الإداري مسئولية زوال مصلحته في الدعوى التي سبق وأن أقامها أمامها، مؤكدًا أن المحكمة خالفت بحكمها المطعون فيه القانون لتباطئها ومماطلتها في نظر الدعوى، لافتًا إلى أنه تقدم بدعواه متضمنة شق عاجل، وظلت الدعوى منظورة أمامها لأكثر من عشرة أشهر.
وأضاف «جنينة» أنه كان متعينًا على المحكمة أن تفصل في دعواه على وجه السرعة، إلا أنها امتنعت عن ذلك مبررة انتهاك الحقوق والتغول عليها تحت أي ظرف لا يد للطاعن به.
وأكد أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، مشيرًا إلى مخالفة الحكم لنصوص الدستور والقانون الذي ينظم شغل وظيفة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن الدستور الساري حظر عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات دون العرض على البرلمان والحصول على موافقة الأغلبية، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.