قال الدكتور صلاح الدين فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة بدأت مناقشة مشروع قانون متكامل مقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، يتضمن إعفاء عائد استثمار الودائع التي يودعها المهاجر في أحد البنوك العاملة في مصر من الضرائب والرسوم.
وقال الدكتور فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والاستثمار والتجارة والصناعة، إن مشروع القانون يتضمن 23 مادة مقسمة على ستة أبواب، يختص الباب الأول منها بتعريفات حول المهاجر والهجرة والشركات المساعدة على الهجرة.
وأضاف أن الباب الثاني "الأحكام العامة" يؤكد على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة تماشيا مع المادة 62 من الدستور، وأن المشروع يتضمن إنشاء مجلس قومي لتنظيم شؤون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج برئاسة الوزير المختص بالهجرة.