تعقد منظمة التعاون الرقمي، اجتماعا طارئا في الرياض لدولها الأعضاء مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي للتباحث حيال تبعات الخلل التقني العالمي، الذي تعطلت بسببه العديد من العمليات المهمة حول العالم، محدثة اضطرابات في العديد من القطاعات، مثل شركات الطيران والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، وتضم 9 دول ، في بيان لها اليوم الاثنين "أن الآثار العميقة التي حدثت بسبب العطل تمثل جرس إنذار، وتعكس الحاجة الملحة لتكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي المخاطر والأضرار، وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يتزايد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية"، مشيرا إلى أنه أصبح " من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لتطوير سياسات وبروتوكولات لتلافي المخاطر عند حدوث مثل هذه الأعطال وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت الأمانة العامة للمنظمة في بيانها "بأنها ستعقد مناقشات طارئة مع دولها الأعضاء وخبراء الاقتصاد الرقمي "لاستخلاص الدروس المستفادة من هذه الحادثة، وتحديد تأثيراتها المُحتملة على خطط التحول الرقمي الوطنية، وخطوات عملية للتأكد من استعداد جميع الأطراف المعنية للتجاوب مع مثل هذه الأزمات بالسرعة والتنسيق المطلوبين لتلافي المخاطر وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية".

ومنظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تأسست في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ضمن جهود السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم.

وتشكلت المنظمة عند إعلان تأسيسها من خمس دول هي السعودية، البحرين، الأردن، الكويت، وباكستان، وأعلنت المنظمة في 12 نيسان/أبريل 2021، عن انضمام كل من نيجيريا وسلطنة عمان، واعتبارهما دولتين مؤسستين إلى جانب الدول الأعضاء الخمس: وتشمل لائحة العضوية كلا من: السعودية ، والبحرين ، الأردن والكويت، باكستان، عُمان، نيجيريا، رواندا، والمغرب.

وتتخذ منظمة التعاون الرقمي الرياض مقراً لها، وترأسها ديمة اليحيى، وتشكل الدول السبع كتلةً اقتصادية تقترب من تريليوني دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وبقوة سكانية تصل إلى 480 مليون نسمة تمثل فئة الشباب منهم 80%.

وقال خبراء الاقتصاد العالمي عن العُطل المعلوماتي الذي ضرب العالم يوم الجمعة الماضية إن "التقديرات بالخسائر المباشرة تتراوح بين 200 و300 مليار دولار خلال 24 ساعة"؛ وهو ما يثير التساؤل عن الجهة التي ستدفع فاتورة العطل التقني.

وتأثرت شركات كبرى بهذا العطل، تعمل في مجالات مختلفة، من الولايات المتحدة مرورًا بأوروبا وصولاً لأستراليا؛ ما خلق حالة فوضى في المطارات والمصارف والمستشفيات، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وسبب المشكلة تحديث فيه خلل على أنظمة تشغيل "مايكروسوفت ويندوز"، أصدرته شركة الأمن السيبراني "كراود سترايك"، التي استبعدت فرضية الهجوم الإلكتروني أو حدوث مشكلة أمنية في تكنولوجيا المعلومات.