نظمت السفارة الهولندية بالقاهرة، جلسة فنية بعنوان "التعاون الإنمائي الهولندي - المصري وسعي مصر نحو إدارة المياه وترشيدها مع التركيز على قطاع الزراعة"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة الثالث للمياه.
واستعرضت الجلسة آليات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وهولندا في ضوء برنامج التعاون الإنمائي، وجهود الجانب الهولندي لدعم مصر في تنفيذ خططها المتواصلة لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها وتنميتها وتعظيم العائد منها لخدمة منظومة التنمية المستدامة والشاملة ودعم الناتج القومي على الأصعدة كافة.
ويهدف برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي "رسم خرائط النظام البيئي للتعاون المشترك في البحث التطبيقي (JCAR) بين مصر وهولندا" إلى دعم التعاون المشترك في البحث التطبيقي وزارة الموارد المائية والري لإعداد مسار واضح وجدول أعمال لمصر للتعامل مع قضايا إدارة المياه والأمن الحالية والناشئة من أجل الاستعداد لتحديات المياه في المستقبل.
إلى جانب دعم التخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر، والتي تم تفويضها للجنة الوزارية المنشأة حديثاً، وتحسين التقييم البيئي وتطوير الاستراتيجيات في قطاع المياه.
كما يهدف التعاون المشترك في البحث التطبيقي إلى الوصول إلى قدرة متطورة في وزارة الموارد المائية والمركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية والوكالات الأخرى ذات الصلة، وأيضاً إلى إنشاء شراكات بين المعاهد في مصر وهولندا حتى 2037، ويهدف هذا إلى تعزيز أحدث التقنيات وقاعدة البيانات للوكالات المصرية المهتمة بذلك، وسيعزز القدرات في مصر لتخطيط وتطوير وإدارة مواردها المائية الآن وفي المستقبل.
ومن أهم ركائز برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي الاستعداد لتحديات المياه المستقبلية، وتسهيل وزارة الموارد المائية والري للاستعداد لتحديات المياه في المستقبل، كما يوفر البرنامج منصة للمناقشات رفيعة المستوى حول القضايا ذات الاهتمام، فضلا عن التواصل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصالح؛ بما في ذلك وكالات التمويل والجهات المانحة وغيرها.
وبحسب وزارة الموارد المائية والري، فإن من أهم المهام التي يضطلع بها البرنامج: دعم إعداد ملخصات السياسات والملاحظات الأساسية التي تطرحها اللجنة الوزارية، والاستفادة من نتائج مشاريع التعاون العلمي وينفذ أنشطة إضافية، إلى جانب تحسين التقييم البيئي وتطوير الاستراتيجية، وأخيرا دعم اتخاذ القرارات الحكومية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.