اتفق وزراء الزراعة والمصائد في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على تخفيف الضغوط على الثروة السمكية في بحر البلطيق من خلال خفض الحد الأقصى المسموح بصيده من البحر، رغم استمرار استثناء أسماك الرنجة مع بعض القيود.
وقالت وزارة الزراعة الألمانية إنه سيكون مسموحا للصيادين في بحر البلطيق بصيد الرنجة باستخدام مراكب صغيرة ومعدات الصيد مثل الشباك الخيشومية في عام 2025.
وأضافت الوزارة أن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي تؤيد تمديد الإعفاء والسماح باستمرار صيد الرنجة.
وقاد سيم أوتسديمر وزير الزراعة الألماني في وقت سابق حملة من أجل استمرار اعفاء صيد الرنجة من القيود، في حين اقترحت المفوضية الأوروبية إلغاء الإعفاء.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لوكسمبورج أيضًا على خفض كميات سمك القد الذي ينتهي به المطاف في الشباك كصيد عرضي في غرب بحر البلطيق مع استمرار حجم الصيد العرضي لسمك الرنجة كما هو.
يذكر أن المحادثات بشأن القيود الجديدة على الصيد في بحر البلطيق تأتي بسبب تدهور مخزونات الكثير من الأسماك في البحر والخوف من الصيد الجائر الذي يهدد بمزيد من استنزاف الأسماك.
ويحذر نشطاء البيئة منذ وقت طويل من تداعيات التغير المناخي والتلوث البحري والصيد الجائر.
في الوقت نفسه تواجه الثروة السمكية في بحر البلطيق مشكلات بيئية واقتصادية وأيضا مشكلات سياسية وبخاصة في شرق بحر البلطيق. فمنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022 لم تعد تتوافر اي بيانات رسمية لكميات الأسماك التي تصطادها روسيا من البحر.
وقال كريستوفر تسيمرمان مدير معهد تونين لمصائد بحر البلطيق في مدينة روستوك الألمانية إن الأسطول الروسي يصطاد حاليا الجزء الأكبر من كميات سمك القد التي يتم صيدها من بحر البلطيق.