وافق مجلس النواب على مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة خلال الجلسة العامة، في مجموعه، وأجل رئيس البرلمان، علي عبد العال الاعتماد النهائي عليه؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إن مشروع القانون يأتي ضمن الاستحقاقات الدستورية، الذي كفل لذوي الإعاقة الحماية والرعاية الكاملة من خلال النص عليها في المادتين (53، 81) تأكيدًا أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، ويأتي إعداد مشروع القانون لتنظيم المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 .
ويجيز المشروع لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي فيه، ولرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.
ويتشكل المجلس من 19 عضوًا منهم الرئيس ونائبه، ووفق ما انتهى إليه البرلمان، يتم تشكيل المجلس من رئيس ونائب له، وسبعة عشر عضوًا من بين ذوي الإعاقة، والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم ثمانية من ذوي الإعاقة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضاءه، على التشكيل، في غضون ثلاثة أشهر، من تاريخ إصدار القانون.
ورفض رئيس مجلس النواب، تقسيم ممثلي ذوي الإعاقة إلى فئات داخل مادة تشكيل المجلس القومي لهم، ووصف الأمر بأنه «فوضى تشريعية، وينطوي على شبهة عدم دستورية، وهو ما أيده وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان».