وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على حزمة مساعدات مالية بقيمة 305 ملايين يورو لتونس من أجل مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان "هذا التمويل القياسي يعكس طموح الاتحاد الأوروبي القوي لخلق فرص أفضل للشباب التونسي"، وفقا لوكالة رويترز.
إلى ذلك، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، استعداد الاتحاد "للتوصل الى حل" مع الحكومة للزيادة في أجور الموظفين الحكوميين قبل تنفيذ الاضراب العام الثالث في فبراير القادم.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما يومي 20 و21 فبراير القادم اثر نجاح التعبئة للاضراب العام الذي نفذه الخميس الماضى والذي شل تقريبا كل الخدمات الادارية في تونس.
وقال الطبوبي إن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل حوالى شهر من تاريخ تنفيذ الاضراب، مضيفا: "لا نريد الاضراب لغاية الاضراب ... نأمل في التوصل الى حل".
وتابع: "أعلنا عن اضراب عام جديد خلال الشهر القادم، ونأمل في التوصل الى حل ولكن ليس بأي ثمن".
وقبل يومين، صرح وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، بأن الحكومة "اقتربت" من إبرام اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين.
وقال الطرابلسي فى تصريحات على هامش جلسة عامة لمجلس نواب الشعب (البرلمان)،: "أعتقد أننا تقدمنا شوطا في الوصول إلى حل، نحن متفقون على المبلغ المشمول بالزيادة في الأجور الذي اقترحه اتحاد الشغل (180 دينارا للموظف الواحد أي ما يعادل 62 دولارا)"، وفقا لإذاعة "جوهرة أف أم" التونسية.
ومضى قائلا : "لسنا مختلفين حول مبلغ الزيادة، لكن مازلنا مختلفين حول زمن وطريقة صرفها، باعتبار أن كلفتها ستكون كبيرة، ومازلنا نتفاوض إلى حين التوصل إلى حل".
ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وأبرمت تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 2016، حصلت بموجبه على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، ولكن التقدم كان بطيئا.