رفض الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، الإدلاء بشهادته خلال استجواب الشرطة له في إطار تحقيق بشأن انقلاب مزعوم عقب الانتخابات الرئاسية السابقة.
وقال باولو بوينو، محامي بولسونارو، إن الصمت لم يكن مجرد تطبيق لحق الصمت الدستوري "بل استراتيجية قائمة على حقيقة أن الدفاع لم تكن لديه إمكانية الوصول لجميع العناصر التي تم اتهام الرئيس بالاشتراك معها في جرائم معينة".
وتم استدعاء بولسونارو للإدلاء بأقواله في مقر الشرطة الاتحادية بالعاصمة برازيليا أمس الخميس.
وأجرت الشرطة عملية واسعة النطاق قبل أسبوعين، ونفذت مذكرات تفتيش ومذكرات اعتقال في عدة ولايات، فضلا عن إجراءات وقائية مثل مصادرة جوازات سفر.
وذكرت السلطات أن التحقيقات موجهة ضد منظمة إجرامية كانت تسعى لتدبير انقلاب وإلغاء سيادة القانون الديمقراطية.
واستهدفت العملية، بالإضافة إلى بولسونارو، الذي تولى منصب رئيس البرازيل من 2019 إلى نهاية 2022، مسئولين كبار آخرين وحلفاء سياسيين.
وبحسب بوابة "جي 1" الإخبارية، تم استدعاء وزيري الدفاع والعدل السابقين فضلا عن مستشارين وعسكريين كانوا في الخدمة أثناء ولاية بولسونارو.