وقف أمراء الأراضي المصرية وعلى رأسهم نائب السلطان بذاته وسط مزاد علني يضع ثمنا على أحد الأمراء وآخر على أمير غيره، في سابقة لم يعرف لها التاريخ المصري مثيلا، حيث كان بوادر العصر المملوكي يتلوح بالأفق، وكانت تلك من أولى عجائب ذلك العصر.
وتنقل «الشروق» عن كتاب الطبقات للسبكي، أن الإمام العز بن عبدالسلام قاضي القضاة المصري رفض تسلم المماليك إدارة شئون الرعية وهم لا يزالون رهن الرق، ما جعله يفتي بعقد مزاد لبيعهم حين كانوا أمراء والناس يتبعون أمرهم.
وكان العز بن عبدالسلام العالم والفقيه الشافعي، قد غادر بلاد الشام بعد أن أنكر على حاكمها ولاءه للصليبيين ليتجه للديار المصرية، حيث حكم السلطان الصالح نجم الدين أيوب والذي أعطى العز قدره ونصبه قاضي للقضاة على مصر والوجه القبلي إبان عام ٦٣٩ هجري.
ولاحظ العز بن عبدالسلام أن المماليك الذين اشتراهم السلطان الأيوبي بنقود بيت المال، أصبحوا ذوي نفوذ يحكمون بين الناس ويأمرون وينهون ما وجد فيه اختلافا مع الشرع بعدم اعتماد تصرفات العبد المسترق.
ومنع الشيخ، أي تصرف للمماليك من إدارة وحكم وبيع وشراء وزواج فغضب المماليك وشكوه للسلطان.
وأنكر السلطان علي العز فتواه وأغلظ القول له فعزل العز نفسه واشترى دابتين له ولأهله عازما مغادرة القاهرة.
ويقول المؤرخون أن العز لم يكد يخرج عن القاهرة حتى تبعه جمع عظيم من العلماء والتجار والنساء والأطفال فقال أحدهم للسلطان إن يلحق بالعز قبل أن يذهب ملكه جميعا خلف العز.
واسترضى السلطان العز وتشاور معه لاختيار حل وسط ليتفقوا على أن يتم بيع المماليك الأمراء بمزاد علني ليتم عتقهم ومن ثم يحق لهم التصرف كأمراء.
وحاول نائب السلطان وكان مملوكا قتل العز إلا أنه لم يفعل ذلك بآخر لحظة، ليتم المزاد بالفعل وليعرض الأمراء المملوكيون بينهم نائب السلطان بينما العز هو صاحب المزاد.
وظل التجار يضعون الأسعار على الأمراء ويبالغون فيها بينما يضع السلطان الأيوبي الأسعار الأعلى لينتهي المزاد بشرائه للأمراء وإعتاقهم.
وأما عن عوائد المزاد التي أخذها العز فقد أعادها لبيت المال لتصرف بحوائج المسلمين.