يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، خلال جلسته العامة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بحضور نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا، بما يحمي حقوق المرضى ويمنع حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وقالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إيناس عبدالحليم، إن مجلس النواب سيناقش خلال الجلسة مشروع القانون بالإضافة إلى ملاحظات نقابة الأطباء، والتي ترى ضرورة إلغاء الغرامة في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وتحمل صندوق التعويضات للتعويض كاملاً وليست المساهمة فيه فقط، وألا يتم التحقيق مع مقدم الخدمة إلا بعد صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية، فضلاً عن زيادة عقوبات التعدي على المنشآت والأطقم الطبية.
وأضافت عبدالحليم، في حديث سابق لـ"الشروق"، أن مطالب تقليل الغرامة تحتاج إلى إعادة نظر حيث إن العقوبات الموجودة بمشروع القانون جاءت نتيجة تقديرات علمية وبناء على دراسات، مضيفة: "خلال السنوات شهدنا واقعة مضاعفات طبية وليست خطأ طبي، وتم تغريم الطبيب حينها 200 ألف جنيه، على الرغم أن كان شابًا حديث التخرج".
وتابعت: "كما أن الغرامة المنصوص عليها بـ50 ألف جنيه، حال الاعتداء على المنشآت والأطقم الطبية هي غرامة أولية، حيث إن القرار النهائي فيها متروك للقضاء، وذلك لأنه في حال جسامة الاعتداء سيتم رفع العقوبة بنسب أكبر قد تصل إلى مليون جنيه".
وأكدت إن مشروع القانون، عقب موافقة اللجنة عليه نهائيًا خلال الفترة الماضية، بات يشبه القوانين الموجودة في الدول المجاورة ولا يحتاج إلى تعديلات كما هو مطروح من قبل العديد من الأطباء، معقبة: "أغلب الأطباء يطرحون ملاحظات ليست دستورية ولا تتماشي مع النصوص القانونية، وبالتالي يجب دراستها أولاً من الناحية التشريعية قبل طرحها".
وفي سياق متصل، تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مقترح وزارة الصحة لتأجير صيدليات المستشفيات الحكومية، بحضور ممثلي الحكومة، ووزارة الصحة، وذلك بعد أن تقدم أعضاء في المجلس، خلال الفترة الماضية، بطلبات إحاطة بشأن المقترح.
ورأت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، أن منح الشركات حق إدارة الصيدليات بالمستشفيات الحكومية يؤثر بالسلب على حق المواطن الذي نص عليه الدستور في المادة 18 بأن تلتزم الدولة بتقديم خدمة صحية كاملة ومجانية له.
وأضافت سعيد لـ"الشروق"، أن وزارة الصحة تتجاهل الإشكالية الأساسية وهي حل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، واصفة المقترح بأنه "مسكن وحل مؤقت لها".
وأكملت: "تقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن، محذرة فيه من توجه وزارة الصحة إلى الاستثمار في منشات الدولة العامة المنشأة خصيصاً لدعم الفقراء و البسطاء"، مضيفة: "لنجد تحركًا منها في هذا الاتجاه بدلاً من توفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية، و حل أزمة تكليف الصيادلة و الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر".
وتساءلت سعيد: "هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة ومدعمة بل ومجانية في بعض الأحوال للمريض المصري؟"، مشيرة إلى إلى أن هذا التوجه يؤدي إلى انتقاص الخدمات التي يتم تقديمها للمريض المصري ويفرغ المستشفيات من أصولها والمقابل لا يرتقي لذلك، كما ينتج عنه تكدث لخريجي الصيادلة وتناقص فرص عملهم.