كشف موقع "Everyonesinvited.uk" المعني بدعم الناجين من الاعتداءات الجنسية، عن تلقيه شهادات مجهولة من أطفال وبالغين حول تعرضهم للتحرش والاعتداء الجنسي في 1664 مدرسة ابتدائية في المملكة المتحدة.
وأشار الموقع إلى أن بعض هذه الشهادات تعود لحالات وقعت عندما كان الضحايا في سن الخامسة، في حين وثّق الموقع شهادات تتحدث عن حوادث خطيرة كالتلمس غير اللائق والاختراق القسري.
في إحدى الشهادات، بحسب صحيفة الجارديان، روى طفل يبلغ من العمر 12 عامًا أنه تعرّض للاغتصاب على يد مراهقين عندما كان في العاشرة من عمره، وذلك أثناء توجهه إلى المدرسة، وأوضح الطفل أنه التزم الصمت خلال اليوم الدراسي، دون أن يلاحظ أحد من المحيطين به ما تعرض له.
أكدت صوفي لينوكس، المتحدثة باسم الموقع، أن معظم الشهادات تصل من أشخاص يتذكرون تجاربهم السابقة، إلا أن الموقع تلقى أيضًا شهادات من أطفال في سن صغيرة، تُرسل بمساعدة بالغين مثل الآباء أو المعالجين النفسيين.
دعت مبادرة "الجميع مدعوون" إلى إدخال التربية الجنسية والعلاقات في المناهج التعليمية في سن مبكرة، دون تحديد عمر معين، مشيرة إلى أهمية تحديد التوقيت المناسب وفقًا لنمو الطفل، وشددت المبادرة على أن التثقيف المبكر يُمكّن الأطفال من التعامل مع هذه القضايا بوعي، عبر توفير الأدوات واللغة اللازمة لذلك.
من جانبه، أشار دانييل كيبيدي، الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم، إلى أن معلمي المدارس الابتدائية يرصدون انتشار سلوكيات جنسية بين الأطفال تؤثر على تفاعلهم الاجتماعي، وعلى صورة الفتيات الذاتية.
وأضاف أن الأطفال يتأثرون أيضًا بمواقف أشقائهم الأكبر سنًا، مما يؤدي إلى تبني سلوكيات متحيزة جنسيًا ومعادية للنساء، تنعكس سلبًا على الفتيان والفتيات على حد سواء.
وحذر كيبيدي من أن التركيز الزائد على المواد الأساسية مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات يحد من مساحة الأنشطة التي تساهم في تطوير المهارات الاجتماعية والوجدانية للأطفال، مؤكدًا الحاجة إلى مناقشة مدى خطورة تعرض الأطفال للوصول غير المراقب إلى المحتوى الضار عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تعقيب حكومي، صرح متحدث رسمي بأن الحكومة تأخذ هذه الشهادات على محمل الجد، وتعمل على مراجعة منهج التربية الجنسية والصحية في المدارس لضمان تعليم الأطفال مبكرًا عن العلاقات الصحية، والحدود، والموافقة، كما أشار إلى أن الحكومة بصدد تطبيق واجب إبلاغ إلزامي جديد لتوضيح مسئوليات المهنيين في حال الاشتباه بوجود حالات إساءة للأطفال.