قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها تعرضت للمؤامرة من جانب شقيقها، بعد أن حررت له توكيلين عاما وخاصا بحكم رابطة الأخوة، واستغلهما في التصرف خارج حدود الوكالة مما أدى إلي خسارتها خسائر فادحة.
وأهابت شيرين بضرورة اللجوء للمستشار القانوني لها ياسر قنطوش فيما يخص أخبارها.
وجاء نص البيان كالتالي:
إزاء ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى نالت منى ومن شخصي ومن فنى لذلك وجب توضيح الآتى:
"حيث إننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لى وهو شقيقى/ محمد سيد عبدالوهاب حيث إننى قد قمت فى وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملان أرقام 3378 (رسمي عام)، 3379 (إدارة مصنفات فنية) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام باستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو/ محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بى وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد علي إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق".
وتابعت قائلة: "ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء علي صفحات السوشيال ميديا الخاصة بى ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أى ربح من أى منصة علي السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لى فى خسائر فادحة حيث قام الأخير بنشر أغنية لى دون علمى مما تسبب فى منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوي قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدي بالتبعية إلي فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوي مرة أخري والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني علي احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طى التحقيق".
وأنهت شيرين بيانها قائلة: لذك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلي مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش".