ناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أبناء بورسعيد الشرفاء بوضع الأمور في نصابها الصحيح، وعدم الانسياق أمام مروجي الشائعات وأصحاب المصالح، فيما يتعلق بالبطاقات الاستيرادية.
وأكد المحافظ أنه لا صحة لإلغاء البطاقات الاستيرادية، حيث هناك اتجاة لتنظيم عملية الاستيراد لمنع أعمال السمسرة والمتاجرة في هذه البطاقات لصالح فئة محدودة، علي حساب المصلحة العامة للدولة والمنطقة الحرة في بورسعيد، على أن يتم تفعيل هذه البطاقات بمختلف فئاتها من أصحابها الفعليين لضبط عملية التجارة والتصدي لأعمال التهريب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعده، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.
وأضاف بأن هذه الإجراءات تأتي امتدادا لإجراءات سابقة بدء تنفيذها من خلال تمكين جهاز المنطقة الحرة من إدارة تفعيل وصرف البطاقات الاستيرادية في مختلف مراحلها، وحتى إتمام الاستيراد بمعرفة المالك الحقيقي للبطاقة، موجها الشكر للغرفة التجارية علي إظهارها لحقيقة الأمر، وأنه سيتم التنسيق بشكل دائم مع مجلس إدارة الغرفه التجارية في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالبطاقات الاستيرادية، وسوف تستمر المشاورات فيما يتعلق بأي مستجدات خاصة بالبطاقات الاستيرادية سعيا من المحافظة ومجلس إدارة الغرفة في تحقيق هدف رئيسي، وهو الحفاظ علي مصالح تجار بورسعيد من خلال استمرار العمل بهذه البطاقات وسط ضوابط دون المساس من قريب او بعيد فيما يتعلق بما رددتة الشائعات حول الغاء هذه البطاقات.
واختتم المحافظ تصريحاته خلال الاجتماع، بأن أي إجراءات متعلقة بتنظيم تفعيل البطاقات الاستيرادية هو موجه في المقام الأول ضد سماسرة البطاقات والمهربين ولامساس بأصحاب الحصص الاستيرادية من التجار.