قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي، بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا.
وأضاف البلشي خلال مشاركته في جلسة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، التي يعقدها الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن مطالب نقابة الصحفيين تنقسم إلى 3 فئات: الأولى تتعلق بحق قانوني يمكن تنفيذه فوراً بتطبيق نصوص القانون الحالي على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، حيث سيؤدي ذلك لتصفية جانب كبير من هذا الملف، والثانية هي ضرورة تعديل القانون الحالي وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي، مع وقف تكرار الحبس بنفس التهم.
واستطرد: يتمثل المطلب الثالث في إضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التي تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات في قضايا النشر.
وطالب البلشي، بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة، فممارسة الحبس الاحتياطي بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 96 من الدستور.
وأعرب عن أمنيته إغلاق هذا الملف فورا وتبييض السجون من كل سجناء الرأي، وأن نرى في القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة واتخاذ إجراءات توقف ضم محبوسين جدد