قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية "تراخيص تسيير السيارات"، لجلسة 16 أكتوبر المقبل، لحضور المحامي الأصيل والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد

وكشفت التحقيقات -التي حصلت عليها الشروق- في القضية رقم 7099 لسنة 2014 جنايات قسم الوراق، أن " عمرو . س" 41 عام، ضابط شرطة سابق، و"أحمد . م" 40 سنة، مراجع تراخيص بإحدى الوحدات المرورية، و"أحمد . ف" 43 سنة، تاجر سيارات، و"شريف . م" 31 سنة، عامل، و"محمد . ا"، 34 سنة، صاحب شركة مستحضرات تجميل، "مصطفى . ا"، " محمود . ا"، "رضا . ج"، "خالد . ا"، في غضون عامي 2013 ، 2014 بدائرة قسم شرطة الوراق، اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي "تراخيص تسيير السيارات المبلغ عن سرقتها" والمنسوب صدورها لجهات مرورية بمختلف انحاء الجمهورية.

وتابعت التحقيقات على أن المتهمين اتفقوا مع المجهول على اصطناع تلك التراخيص وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فأثبتها المجهول في تلك المحررات ووضع عليها أختاما وإمضاءات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الوحدات المرورية للإيهام برسميتها وتقديمها إلى وحدة مرور يعمل بها المتهمين الأول والثاني، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث حتى الأخير اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني حال كونهما موظفين عموميين سيئا النية الأول "ضابط فحص يإحدى الوحدات المرورية"، والثاني "مراجع تراخيص بذات الوحدة " بطريقي الاتفاق المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي طلبات الفحص والمطابقة وتراخيص تسيير المركبات المضبوطة الصادرة من وحدة مرور يعمل بها الأول والثاني، وذلك بجعلهم واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريرها بان اتفقواعلى أن يمدوهما بالمستندات المزورة محل الاتهام الأول ويقوم المتهمين الأول والثاني بإثبات بياناتها في تلك المحررات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة عهدة المتهم الأول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زورت من اجله مع علمهم بتزويرها، و توصلوا إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليهم "هدى .ا"، "عاطف . ع"، "سهر . ن"، وذلك بان تصرفوا إليهم ببيع المركبات ليست ملكاً لهم وليس لهم حق التصرف فيها وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بإيهامهم من خلالها أنهم مالكيها معززين إدعائهم بالمستندات المزورة محل الاتهامات السابقة متمكنين بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموالهم.

وشهد مفتش مباحث بالإدارة العامة للمرور، بأن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمين جميعاً فيما بينهم علي ترخيص السيارات المهربة جمركيا والمبلغ بسرقتها داخل وحدة مرور التي يعمل بها المتهم الأول والثاني ، عقب تزوير مستندات الترخيص الخاصة بها علي أن يقوم كلاً من المتهم الأول والثاني بإنهاء الإجراءات الترخيصية بداخل الوحدة مع توافر كامل العلم لديهم بأن أوراق تلك السيارات مزورة.