أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، توافق جميع الأطياف السياسية، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، بالإضافة إلى الخبراء والحقوقيين؛ على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يقتصر على تخفيض الحدود القصوى للحبس الاحتياطي فحسب؛ بل حد أيضًا من صلاحية محكمة النقض في تجديده.
وأشار إلى أن القانون الحالي يعطي محكمة النقض صلاحية مطلقة في تجديد الحبس الاحتياطي سواء في القضايا المعروضة على الجنايات المستأنفة أو محكمة النقض، دون حد أقصى، موضحا أن القانون الجديد يحدد مدة أقصاها عامين للحبس الاحتياطي.
وأوضح أن القانون الجديد خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح إلى 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي قضايا الجنايات إلى 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، وفي قضايا الجنايات التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام إلى 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا.