أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الدستور ينظم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي، موضحًا أن النص الدستوري واضح ولا يشترط حكمًا بالبراءة للحصول على التعويض.
وقال خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن البعض يتحدث عن ضرورة الحصول على حكم بالبراءة؛ لكن النص الدستوري واضح في هذا الشأن، موضحا أنه في حال صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة، فإن للمتهم الحق في رفع دعوى بالتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقلص من صلاحيات مأمور الضبط القضائي، قائلا:« طالما لا يوجد حالة تلبس، مفيش لا تفتيش ولا دخول مسكن إلا بعد الحصول على أمر قضائي مسبق ومسبب».
وأوضح أن القانون الجديد يلزم بوجود محام أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة، مضيفًا أن القانون نظم مسألة امتناع المتهم عن توكيل محام للدفاع عنه، حال رغب المتهم في تعطيل سير العدالة.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1950 في ظل دستور 1923، مضيفا أن الدستور الحالي في ظل الجمهورية الجديدة يعطي ضمانات غير عادية لممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم.