حث المستشار الألماني أولاف شولتس على تحسين الشروط الخاصة ببناء مساكن بأسعار معقولة في ألمانيا.
وفي تجمع انتخابي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا اليوم السبت إنه ينبغي تبسيط اللوائح وتوحيدها "حتى نتمكن من توفير بناء متسلسل وحتى يصبح البناء أرخص".
وأضاف شولتس أنه في حال شركات صناعة السيارات لا يصدر ترخيص لكل موديل في كل دائرة محلية وإنما يصدر ترخيص عام وتساءل: "لماذا لا ننجح في هذا الأمر بالنسبة للإنشاءات الأساسية للمنازل في كل أنحاء ألمانيا؟ هذا سيوفر تكاليف كبيرة".
وقال شولتس إن من المنتظر مناقشة "أمور محددة تماما" حول كيفية بناء المزيد من الوحدات السكنية خلال لقاء مع جمعيات صناعة البناء والمستأجرين بعد غد الاثنين مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من أراضي البناء التي يجب تخصيصها من جانب البلديات.
وتعليقا على شروط التمويل، قال المستشار إن "أسعار الفائدة ليست هي المشكلة" لافتا إلى أن المستوى الحالي البالغ نحو 4% يعتبر متدنيا مقارنة بمطلع سنوات السبعينيات على سبيل المثال عندما كان يبلغ سعر الفائدة 5ر9%.
ورأى أن المشكلة تتمثل في أن عددا كبيرا بشكل زائد عن الحد من الوحدات السكنية تم بناؤها بأسعار لا يستطيع كثيرون تحملها.
وفي هذا السياق، برر شولتس سياسة البنك المركزي الأوروبي وقال إن البنك يفعل ما يجب عليه فعله ألا وهو مكافحة التضخم الذي يهدد النمو الاقتصادي وكذلك القوة المالية للمواطنين "لهذا السبب من الصواب أن يتصدى البنك المركزي بقوة لهذا".
كان قطاع البناء في ألمانيا طالب الحكومة الاتحادية في وقت سابق من اليوم بحزمة مساعدات في ضوء أزمة بناء المساكن.
وجاء في وثيقة يعتزم القطاع تقديمها لديوان المستشارية بعد غد في إطار ما يسمى قمة بناء المساكن، ونقلت محطتا "آر تي إل" و"إن تي في" الألمانيتان مقتطفات منها اليوم: "نحن بحاجة إلى قرار من المستشار بشأن المزيد من بناء المساكن في ألمانيا".
وطالب الاتحاد الرئيسي لصناعة البناء الألمانية في الوثيقة بتخفيض ضريبة نقل الملكية أو تعليقها مؤقتا، وتخفيف معايير الطاقة للمباني السكنية الجديدة مما هو مخطط لها، وتوسيع تمويل البناء الجديد بشكل كبير.