أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة، أن "جزيرة ناورو تحاول منع صحافيين من التحقيق في اتهامات بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان داخل مخيمات للاجئين تديرها أستراليا في هذا البلد الواقع في جنوب المحيط الهادئ".
وأضافت المنظمة، أن "حكومة ناورو أعلنت لقناة الجزيرة القطرية رفض كل طلبات وسائل الإعلام الدولية للتوجه إلى الجزيرة"، مشيرة إلى أن "سلطات الجزيرة تتجاهل الاتهامات بحصول عمليات اغتصاب وغيرها من الانتهاكات في مراكز احتجاز طالبي اللجوء. كما أنها قررت منع أي تغطية إعلامية لهذه المزاعم".
واتهمت مراسلون بلا حدود أستراليا أيضا بعدم تأمين حماية كافية لأكثر من 600 طالب لجوء موجودين في ناورو.
وتابعت المنظمة: "من غير المقبول أن تقوم أستراليا التي غيرت موقع إدارة طلبات اللجوء رغم ما نتج عن ذلك من كلفة عالية، فيها أيضا تحيل سلطة الرقابة والتمييز بحق وسائل الإعلام إلى جهات أخرى".
وتقوم أستراليا حاليا بحملة للحصول على مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتنتهج أستراليا سياسة صارمة للغاية في ما يتعلق بالمهاجرين إذ تقوم بحريتها بإبعاد كل قوارب المهاجرين دون استثناء.
أما الذين ينجحون رغم ذلك من بلوغ شواطئها فينقلون إلى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة أو في جزيرة ناورو. ولا تجيز لهم كانبيرا الإقامة في أستراليا حتى لو اعتبرت أن طلب اللجوء الذي تقدموا به شرعي.
وقامت ناورو العام الماضي برفع سعر تأشيرة الدخول للصحافيين الأجانب من مئتي دولار أسترالي (128 يورو) إلى ثمانية آلاف دولار أسترالي (5100 يورو) في مساع لردع أي محاولات لإجراء تحقيقات ميدانية.
وتبرر كانبيرا سياستها الصارمة إزاء المهاجرين بسعيها للحؤول دون موت طالبي لجوء في عرض البحار، وتنفي أي رغبة في منع الصحافيين من التوجه إلى ناورو.