عقدت وزارة البيئة، اليوم، الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور وزير البيئة خالد فهمي، ومساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة السفير وائل أبو المجد، والرئيس الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للأوزون الدكتور عمر العريني، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية شريف عبدالرحيم، وعدد من قيادات بوزارات البيئة والتخطيط والكهرباء والطاقة والري والدفاع والداخلية ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بتغير المناخ.
وتناول الاجتماع -بحسب بيان لوزارة البيئة اليوم- استعراضا لأهم المستجدات الخاصة بمفاوضات تغير المناخ على الساحة الاقليمية والدولية ونتائج الاجتماعات التحضيرية والتي كان آخرها اجتماع بدولة فيجي في أكتوبر الجاري؛ وذلك للإعداد لجولة المفاوضات القادمة في بون خلال شهر نوفمبر القادم، كما استعرض أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة بالتعاون مع شركائها في مجال التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وقال وزير البيئة، إننا في حاجة إلى مزيد من التخطيط والآليات فيما يتعلق بموضوع تغير المناخ وكذلك طرحه في المجالس السياسية، منوها بأنه جاري حاليا إنشاء مركز التميز كجهة واحدة مسئولة عن كافة الدراسات والأبحاث الخاصة بتغير المناخ؛ وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتلك القضية للخروج بمؤشرات يتم العمل على أساسها.
وأوضح «فهمي»، أن الهدف من الاجتماع هو احاطة المجلس بأهم المستجدات بكل ما يتعلق بملف التغيرات المناخية وما تم خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأخضر بالقاهرة، والذي عقد أوائل الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف من المفاوضات هو الزام الدول المتقدمة بالمساهمة في تقديم التمويل والتكنولوجيا وبناء قدرات الدول النامية لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف وخاصة أن الدول المتقدمة هي المتسبب الرئيسي في ظاهرة التغيرات المناخية؛ حيث سعت على مدار قرن لبناء رفاهيتها على حساب البيئة العالمية.
كما تطرق «فهمي» إلى الجلسة التي عقدت على هامش مؤتمر مونتريال، والتي دعت لها وزيرة البيئة الكندية، وأكد أن هناك تكتلا جديد بين الصين وكندا والإتحاد الأوروبي في قضية تغير المناخ، كما وعد رئيس الوزراء الكندي بأن كندا تسعى جاهدة لتحريك المفاوضات حول التمويل والتكنولوجيا والتفكير في بدائل لسد الفجوة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاقية.